بعد أيام قليلة من تعويم الجنيه خفضت شركات الادوية كميات الأدوية المستوردة المطروحة بالصيدليات بدعوي تقليص خطوط الانتاج لارتفاع التكاليف كوسيلة للضغط علي وزارة الصحة لرفع سعر الأدوية أو الحصول علي دعم عن طريق توفير العملة الصعبة بثمانية جنيهات فقط للدولار ليدفع الثمن المرضي خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يستغيثون من الارتفاع الفاحش والمتفاوت بين الصيدلات في الاسعار علي الرغم من انه لم يمض إلا أشهر معدودة علي زيادة 30% علي سعر الأدوية المستوردة في الوقت الذي طالب فيه مسئولو شعبة الصيادلة بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لاعادة ضبط المنظومة داخل سوق الدواء والتصدي لمافيا شركات الأدوية وأكد وزير الصحة مشيرا إلي انه لا أزمة في الدواء وان مكاسب الشركات تجاوزت 2000% وانهم يفتعلون المشاكل. في البداية يقول احمد ظريف - موظف: نتعرض لأزمة شديدة فهناك ادوية عديدة غير متوافرة بالصيدليات وبعد رحلة عذاب ومشقة في البحث نجد منها كميات قليلة جدا وبزيادة غير طبيعية في الأسعار التي تختلف من صيدلية لأخري فيجب ان يكون هناك رقابة للحد من هذه المهزلة فالفقير احتار هل سيلاحق ارتفاع أسعار المواد الغذائية أم المتاجرة بصحته وسحب الدواء تمهيدا لموجة جديدة من الغلاء. يشاركه الرأي محمد شكري قائلا والدتي مريضة سكر وذقت الأمرين للحصول علي حقنة الانسولين ووجدتها بأعجوبة وبسعر مبالغ فيه مستغلين حاجة المريض للدواء فقد خضعنا مجبرين لزيادة سابقة تعدت نسبة 30% بالرغم من ثبات سعر الدولار في تلك الفترة ومن الواضح ان الضغط علي المرضي أصبح وسيلة لرفع السعر وقد سئمنا من جشع شركات الأدوية والصيدليات ولابد من تدخل رادع من قبل رئيس الجمهورية المنحاز الوحيد لمصلحة المواطن الكادح. وتشكو ابتهال زكي - ربة منزل - من استغلال شركات الأدوية ورفع الأسعار للمغالاة في أرباحهم علي حساب صحة المواطن فقد حصلت بعد عناء علي حقنة ال RH من احدي العيادات الطبية بمبلغ 1000 جنيه في حين ان سعرها بالصيدليات كان لا يتعدي 40 جنيها. وتشير هدي حسن إلي أن المواطن البسيط تفهم حقيقة ما يحدث حوله فقبل أي زيادة في الأسعار ويتم سحب السلعة أو المنتج لاجبار المواطن علي دفع أي مبلغ فيه عند توفيرها فأصحاب الشركات حققوا أرباحا طائلة عندما تمت زيادة أسعار الدواء في الفترة الماضية علي الرغم من انه منتج من فترة بتكلفة أقل والآن يستغلون "شماعة الدولار" لرفع السعر مرة أخري ولابد من حلول رادعة لهذه المهزلة والتلاعب بصحة المرضي وللعلم والدتي مريضة كبد ولم نعثر علي دواء "هيومين البومين" وطلبنا من الصيدلي توفيره ولو بأي سعر وعند ابلاغه بذلك وفره لنا بسعر مضاعف فأين الضمير والرقابة؟ علي الجانب الآخر يشير دكتور شريف عبدالرحيم مدير عام سلاسل التخطيط والامداد بشركة فارما للأدوية انه مهما كان حجم الأزمة لا يمكن ان تتوقف شركات الأدوية بأي حال عن الانتاج كوسيلة ضغط علي الدولة لرفع الأسعار فنحن مضطرون للانتاج مع ارتفاع سعر الخامات وسعر الدولار وكل ما نرجوه ان تنظر الوزارة لنا بعين العطف وتسمح باستيراد المواد الخام بسعر 8.8 جنيهات بدلا من السعر الحالي ويضيف انه من الطبيعي في ظل ارتفاع سعر العملة الصعبة ان نحد من الكميات لمواجهة ارتفاع التكلفة وتشغيل خطوط الانتاج بدون خسائر مع تحقيق هامش ربح لحين تحريك السعر وذلك لن يتم الا بالتنسيق بين الوزارة وغرفة صناعة الدواء وشركات الادوية حتي يتم طرح حلول ترضي جميع الاطراف فسعر الدولار بالبنوك يعرضنا للخسارة ولا يمكن وقف نشاط الشركة والانتاج مراعاة للمرضي لذا لابد ان تكون الزيادة عادلة للجميع. بينما يؤكد دكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية علي ضرورة التعامل بنظام اقتصاد "الحرب" بمعني اننا نواجه تحديات كبيرة من أفراد وجماعات ودول فيلزم تعامل جميع فئات المجتمع المصري بهذه المنظومة ومن هنا يلزمنا ادارة جيدة للأزمات تكون علي أعلي مستوي وقادرة علي الدراسة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ويستشهد عبدالمقصود بالشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي احدي الشركات التابعة للشركة القابضة "قطاع عام" والتي تعد بمثابة العمود الفقري للمواطن المصري لسد احتياجه بقطاع الدواء فكيف يتسني ان تتخذ قرار غير مسبوق باعلان ان حصة كل صيدلية عبوة واحدة من جميع الأدوية المستوردة بما فيها الانسولين علي الرغم من وجود مخزون لديها يكفي عدة أشهر من هذا المنطلق أشيع في السوق ان هناك أزمة أدوية مستوردة فتهافت المواطنون علي الصيدليات لتجميع أكبر كمية منها فكان قرار من مسئول لا يقدر حجم المسئولية فعاد لتعديل القرار بخمس عبوات ثم عشرة ثم حسب الاحتياج ثم العودة مرة أخري لعبوة واحدة في حالة من التخبط والتشوه الاداري فلابد من محاسبة المسئول عن اختلاق الأزمات. ويوضح عبدالمقصود ان القانون حدد ان يكون المستورد وكيلا مسجلا في سجل الوكلاء التجاريين في مصر وعليه يتم فتح الاعتماد لاستيراد الأدوية كاملة الصنع من خلاله وهنا الكارثة الكبري ان النسبة تتعدي ال 60% من المستوردين يقومون ببيع الادوية المستوردة من خلالهم بعيدا عما حدده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وعلي سبيل المثال وليس الحصر مشتقات الدم التي ليس لها بدائل في مصر تباع خارج قنواتها الشرعية "الصيدليات" وتباع مباشرة من خلال المكاتب العلمية الممثلة لتلك المنتجات أو الوكيل التجاري إلي المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية "القنوات غير الشرعية" بأسعار تتجاوز في بعض الاصناف 200% من السعر الجبري المقرر كحقنة الانتي RH الخاصة بالسيدات الحوامل تباع الآن لدي السادة الأطباء في العيادات ومستشفيات الولادة بأسعار فاقت ال 1000 جنيه للحقنة الواحدة علما بأنها مسعرة بسعر 400 جنيه وكذلك "هيومن البومين" الذي تحرك سعره مؤخرا ل 345 بدلا من 312 جنيها. ويلتمس العذر للشركات المستوردة أو المصانع في مطالبها بدعم صناعة الدواء أو رفع السعر لمواجهة التكاليف المتغيرة التي ارتفعت بعد تحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية فنحن بلد غير مصنعة للخامات الدوائية وجميعها مستوردة من الخارج وتأثرت بالحالة الاقتصادية الراهنة ولها الحق ان تتقدم للادارة المركزية لشئون الصيدلة ببيان التكلفة الفعلية للمنتجات التي تمثل خسارة لاعادة النظر في تسعيرها طبقا للتكلفة الفعلية وهوامش الربح بدءا من المصنع والموزع والصيدلي ولابد من التعاون جميعا لعبور تلك الأزمة وعلي الادارات المعنية بمراحل التفتيش المختلفة ان تتولي مسئوليتها كاملة في اعادة ضبط المنظومة داخل الشارع المصري. من جانبه يؤكد دكتور احمد فاروق رئيس الادارة المركزية بنقابة الصيادلة ان النقابة مؤسسة خدمية عريقة تعمل لمصلحة المواطن الصحية وتقدم الصيدليات خدمة مهنية للوطن دون زيادة في ربح الصيدلي منذ 30 سنة علي الرغم من زيادة الأعباء مشيرا إلي أن النقابة غير مختصة بتعسير الدواء الا انه آن الأوان لاعادة تقييم كافة الأدوية واخضاع ما يحتاج منها للزيادة في حدود ضوابط واضحة لا تضر بالمواطنين كما ان هناك بعض الأدوية التي ارتفعت قيمة المواد الخام المستخدمة في التصنيع يجب ان يعاد تسعيرها في ضوء المستجدات الاقتصادية الحالية. ويضيف فاوق هناك تخاذل وتباطؤ في حل الأزمة منذ الزيادة الماضية التي تعهدت فيها الشركة بتصنيع كافة الأدوية خلال 90 يوما فقط ولم تلتزم بوعدها وزادت في تحكمها في السوق لغياب دور وزارة الصحة وعدم وجود أب شرعي للدواء لتعمد وزير الصحة تعطيل خروج الهيئة العليا للدواء إلي النور وأن تكون مستقلة عن قيادة رموز الاحتكار في الدولة مؤكدا تعرض شركات القطاع الحكومي لحملة شرسة ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وواجبها الاجتماعي نحو المواطنين لصالح المستوردين ومحتكري صناعة الدواء الذين احكموا قبضة شركات الدواء متعددة الجنسيات علي حساب القطاع الحكومي. ويشير دكتور فاروق إلي أن أزمة الأدوية ليست في الدولار وإنما في قيادات سمحت لأصحاب المصالح بالتحكم في الصناعة فكيف لأكبر مستورد للأدوية ان يترأس غرفة صناعة الدواء ومن مصلحته عدم تصنيعه محليا لصالح الأدوية المستوردة.
