أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي لهيئة سلامة الغذاء التي وافق مجلس النواب علي إنشائها.. مؤكداً أن الهيئة ستباشر اختصاصاتها في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون. ووصف قابيل إقرار هذا القانون بالإنجاز وقال إن التفكير في إنشاء الهيئة بدأ منذ أكثر من 15 عاماً مؤكداً أن القانون سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً. لافتاً إلي أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ علي حقوق كل من المستهلك والمنتج علي حد سواء حيث ترتكز محاوره علي توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء والتي يصل عددها حالياً إلي حوالي 15 جهة حيث ستتولي الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة علي كافة مراحل تداول الغذاء. وأشار قابيل إلي أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة. ولفت الوزير إلي أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية وبالتالي إحكام الرقابة علي كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الأمر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري. وأشار الوزير إلي أن القانون قد حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء وتشمل.. وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي. وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية. ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.. والرقابة علي تداول الغذاء.. والتفتيش والرقابة علي تداول الغذاء.. والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة.. ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.. والرقابة علي الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.. وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر.. وضع الإجراءات اللاازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها.. وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء.. ونظام التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الأغذية.
