أكدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل أن هدف مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المقدم من الحكومة ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعمل علي وصول الخدمات الصحفية والإعلامية بشكل عادل إلي جميع مناطق الجمهورية. كشفت أن المشروع يعمل علي وضع ضمانات ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام بتأكيد حرية المنافسة ويضع نصوص المواد 211 و212و 213 من الدستور والتي تتعلق بإنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام موضع التطبيق فضلاً عن المواد 70 و71 و72 التي تتصل بما سبق وتناول حرية الصحافة والإعلام والضمانات التي تؤهلهما للقيام بدورهما بما يضمن حماية حقوق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيدتها وتعددها وتنوعها. كشفت اللجنة أن الحكومة قدمت مشروع القانون متكاملا إلي مجلس الدولة للمراجعة وقام المجلس بموافاة الحكومة برأيه بالموافقة بعد التدقيق مشمولا بمشروع القانون بعد المراجعة وصياغته بشكل مناسب. كما قامت الحكومة بموافاة مجلس النواب بمشروعي قانونين احدهما يتناول بالتنظيم المؤسسات الرئيسية المتصلة بتنظيم الصحافة والإعلام والآخر يتناول تنظيم الصحافة والإعلام من النواحي الإجرائية والموضوعية لأن الترتيب المنطقي للأمور أن يتم إنشاء المؤسسات أولا ثم يصدر قانون آخر بمشاركتها وأخذ رأيها.. لافتاً أنه لا مجال لمخاوف البعض في شأن تأكيد مناقشة القانون الثاني. ومن جهة أخري أكدت أن القانون المقدم من الحكومة إنشاء نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للأداء وميثاق شرف يلتزم به الممارسون للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية. وجاء في تقريرها الصادر أمس "ان آراء الخبراء أجمعت أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هي النقابة انسجاما مع روح العصر التي ترفض أن تتولي جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف". أوضحت أن هدف النقابة الأساسي حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمي ثقافة التنوير.. كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل من خلال مرجعية ميثاق شرف تتولي تطبيقه. حماية الحقوق المهنية للإعلاميين ليتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم.
