قالت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، الإثنين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للأداء المهني وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية. وأضافت اللجنة، في تقريرها الذي أصدرته، الإثنين، عن مشروع القانون، أن «أراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هي النقابة المهنية التي نحن بصدد إنشائها، ويأتي ذلك انسجامًا مع روح العصر التي ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف». وأضافت أن النقابة تهدف في المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمي ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة في ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلاً عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التي وضعتها النقابة. وأوضحت لجنة الإعلام أن مجال نشاط النقابة ومسؤوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضًا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطًا إعلاميًا في مصر، وتضم النقابة في عضويتها جميع العاملين في المهن الإعلامية التي حددها قانون النقابة. وأكد التقرير أن إنشاء النقابة سيعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الإعلامى بما يحقق الرسالة المرجوة والمأمولة منه. وأشارت إلى أن مواد إصدار القانون أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء في إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين على أن يحدد القرار رئيسًا ووكيلين وأمين صندوق لها، وأن تباشر تلك اللجنة أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وأن تنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها. وذكرت اللجنة أن مواد الإصدار أناطت بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ما تراه في شأنه من إقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرًا. وأشارت إلى أن مشروع القانون ورد في 89 مادة منها النص على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الإعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة، وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامي لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين. وعددت المواد اختصاصات النقابة، ومنها رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة، واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها. وحول ميثاق الشرف الإعلامي، ذكرت أنه نص في المادتين الخامسة والسادسة على التزام الإعلامي في ممارسته لعمله بميثاق الشرف الإعلامي ومساءلته تأديبيًا على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف والالتزام بحرية الرأى والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والأداب العامة والتأكيد على دور الإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع. وعرفت مواد مشروع القانون الإعلامي بأنه «كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية بناءً على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب، وذلك في أي من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإذاعة، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية»، مضيفة أنه يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلاً على مؤهل عالي.
