أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي الي البرتغال سوف تعزز العلاقات في المجالات كافة. وخاصة التجارة والاستثمار. وقال قابيل في تصريحات للصحفيين أمس ان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال سوف يقوي علاقات مصر بالدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية. وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركسور" الذي يضم البرازيل. والأرجنتين وباراجواي وأورجواي وفنزويلا. والذي وقعت مصر معه اتفاقا اطاريا في مجال التجارة. أضاف "ان البرتغال يمكن أن تتحول الي محور للصادرات المصرية الي دول الميركسور. وخاصة البرازيل حيث تعد البرتغال الشريك التجاري الرئيسي لتلك الدولة بينما يمكن أن تعد مصر محورا لصادرات البرتغال الي دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي". أشار الي أن زيارة الرئيس السيسي الي لشبونة تنطوي علي شقين مهمين يتعلق الأول بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وتقوية العلاقات بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط.. مشيدا بمواقف البرتغال المؤيدة لخيارات الشعب المصري وارادته في ثورة الثلاثين من يونيو. أضاف "ان الشق الثاني من الزيارة يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال. منوها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضي. منها 60% صادرات برتغالية. و40% صادرات مصرية". أشار الي أن حجم الصادرات المصرية الي البرتغال ارتفعت العام الجاري لتصل نسبتها الي 70% من اجمالي حجم التجارة بين البلدين.. بينما بلغت نسبة الواردات المصرية من البرتغال 30%.. مضيفا "ان السوق البرتغالية كبيرة ومنفتحة أمام المنتجات المصرية. وبلغ حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو 404 ملايين يورو تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة". أكد أن هناك عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة قيد التفاوض بين البلدين حاليا لتعزيز التعاون التجاري. والاستثماري من بينها تأسيس مجلس أعمال مصري برتغالي مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات. والرخام والجرانيت. والكابلات والطاقة المتجددة والانشاء. وترتيب زيارات لوفود من رجال الأعمال البرتغاليين الي مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة. وقال "ان المباحثات المصرية البرتغالية تركز أيضا علي تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ العام 2011. وسبل زيادة الاستثمارات بين الجانبين.. مشيرا الي أن لقاءات ستتم بين الجانب المصري ورجال أعمال برتغاليين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخاصة في مجالات الجلود وتكنولوجيا المعلومات والغزل والنسيج".