كتب أشرف عبداللطيف ولمياء قطب وخالد يوسف: اشتعل فتيل أزمة تصريحات "السرنجات" للدكتورة مني مينا. وكيل نقابة الأطباء ما بين وزارة الصحة وجامعة القاهرة وصولاً إلي مكتب النائب العام. وتقدم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان ببلاغ إلي النائب العام ضد الدكتورة مني مينا للتحقيق معها طبقا للقانون المصري. واصفا تصريحاتها بالكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. ومن جانبها أكدت الدكتورة ايناس البيطار المحامية بالنقض والإدارية العليا انه علي السيدة مني مينا تقديم المستندات والأدلة علي صدق تصريحاتها حتي لا تقع تحت طائلة القانون خاصة انها أثارت الاستياء والغضب في الشارع المصري مؤكدة علي انها وللأسف الشديد تعمل دائما علي الاساءة لسمعة مصر في الخارج. وناشدت محامية الوزير النائب العام ان يتخذ وبحق ضد مني مينا كل الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذه التصريحات والتي تسئ إلي مصر في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخروج من عنق الزجاجة وتنشيط السياحة عن طريق قطاع السياحة العلاجية وعودة السياحة مرة أخري. قالت للأسف هذه التصريحات منتشرة في جميع الوسائل الإعلامية العربية ودول الخليج التي تحذر مواطنيها من عدم السفر إلي مصر للعلاج. ومن جانبها استنكرت جامعة القاهرة تصريحات مني مينا التي تتعلق باعادة استخدام المستلزمات الطبية ومنها "السرنجات" في العلاج علي الوجه الذي يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها في مستشفيات الجامعة وتتعلق بحجب جزء من العلاج عن المريض مشيرة إلي تنويهها في حديثها لاحدي القنوات الفضائية ان ذلك بتعليمات حكومية أو من وزارة الصحة وهو أمر عار عن الصحة ولم يحدث علي الاطلاق ولا يمكن ان تقبله الجامعة ولا مستشفياتها في حالة حدوثه فضلا عن عدم تصور حدوثه. وقال بيان لجامعة القاهرة ان هذه التصريحات التي لم تأت من آحاد الناس وانما من شخص مسئول المفترض فيه ان يكون كلامه منضبطا ومحسوبا وموزونا بميزان الدقة والحق فضلا عن كونها قد صدرت برعونة وبغير مبرر أصابت سمعة مصر ومستشفياتها ومن بينها مستشفيات قصر العيني باضرار بالغة وأصابت المواطنين بالهلع الشديد وزعزعت الثقة في المنظومة الصحية في مصر كلها سواء في الداخل أو الخارج. أشار البيان إلي ان الجامعة باعتبارها تملك أكبر مستشفيات جامعية في مصر والشرق الأوسط تأسف لهذا الأمر وتمهل النقابة ثمانية وأربعين ساعة لكي تتخذ الاجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها التي لم تضبط تصريحاتها ولم تتحر الدقة فيها وأصابت المجتمع الصحي بضرر بالغ وضرورة تقديم بيان اعتذار صريح وواضح من النقابة يتضمن تكذيبا صريحا لا مناورة أو مداراة فيه مع احتفاظ الجامعة بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية المتاحة وفقا للدستور والقانون. وفي المقابل قال الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء ان من حق وزارة الصحة التقدم ببلاغ للنيابة المختصة ضد الدكتورة مني مينا وكيل النقابة اذا ما رأت انها أدلت بتصريحات مغلوطة خاصة بمنظومة تشغيل الوزارة لمستشفياتها وفي هذه الحالة علي الدكتورة مينا الامتثال بالطبع أمام النيابة ومعها مستنداتها والدفاع عن نفسها وهذا أمر شخصي وليست النقابة طرفا فيه ولا تدافع عن أحد اذا اخطأ وهو الأمر الذي ينطبق علي أي عضو بالنقابة كما ان النقابة علي استعداد لتلقي أي شكوي من أي فرد أو مؤسسة ضد أي عضو مقيد أو أي عضو بالمجلس. وأكد "الطاهر" ان ما أدلت به الدكتورة من لأحد الفضائيات كان مجرد نقل استغاثة من طبيب بأحد المستشفيات بعينه وليست تعميما وأن ما تناقلته وسائل الاعلام عن تصريحاتها كان مغلوطا لأنها قالت ان الطبيب قال ان هناك تعليمات شفهية من ادارة المستشفي بالاقتصاد في مستلزمات المريض الواحد في اطار حدود الأمان.
