أكدت كريستين لاجارد. مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجلسه التنفيذي. أن القرض الذي منحه الصندوق لمصر سيدعم البرنامج الاقتصادي الوطني الذي أعدته السلطات المصرية من أجل معالجة التحديات طويلة الأمد في الاقتصاد المصري. واوضحت ان هذه التحديات تتضمن مشكلة في ميزان المدفوعات تتمثل في سعر الصرف المبالغ في تقييمه. ونقص العملة الأجنبية» وعجز الموازنة العامة الكبير الذي أدي إلي تصاعد الدين العام» والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة. وقالت ان السلطات المصرية تدرك أنه من الضروري الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادي من أجل استعادة ثقة المستثمرين. وتخفيض العجز إلي خانة الآحاد. وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية. وتعزيز الموارد العامة. وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص..واكدت ان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصري خطوتان أساسيتان نحو استعادة الثقة في الاقتصاد والتغلب علي نقص العملة الأجنبية . وان نظام سعر الصرف الجديد سيكون مدعوما بسياسة نقدية ذات طابع انكماشي حذر. لتثبيت توقعات التضخم. واحتواء ضغوط الطلب المحلي والخارجي. والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. وقالت ان تحقيق خفض كبير في عجز المالية العامة. ومن ثم وضع الدين العام علي مسار تنازلي واضح. يعتبر بمثابة هدف مهم في برنامج السلطات المصرية. ولتحقيق هذا الهدف. تتمثل أهم إجراءات السياسة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتخفيض دعم الوقود. والوصول بفاتورة الأجور في القطاع العام إلي المستوي الأمثل. واشارت الي انه لتخفيف أثر الإصلاحات علي الفقراء. تنوي السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق في المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يؤدي الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلي تخفيض الدين العام بحوالي 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية البرنامج. قالت انه للإصلاحات الهيكلية دورا أساسيا في نجاح البرنامج. والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلية المتجذرة التي تعوق النمو وخلق فرص العمل. وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص. وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال. والأطر الحاكمة لإجراءات الإعسار» وإدارة المالية العامة. بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة» وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم» وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة في سوق العمل. وخاصة بين النساء والشباب. واكدت ان هناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج. ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية. والتركيز في البداية علي إجراءت أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة. والتأييد السياسي الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة علي صعيد السياسات. من ناحية اخري نشر الموقع الالكتروني للصندوق امس تقريرا مطولا حول الوضع الاقتصادي المصري وبرنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة . واشار التقرير الي ان الاستثمار المصري تأثر كثيرا بالتطورات السياسية والإقليمية منذ عام 2011 فقد تراكمت الاختلالات الاقتصادية الكلية بسبب التحديات الهيكلية الأساسية وامتداد فترة التحول السياسي. وأدي تقييم سعر الصرف المبالغ فيه إلي حد كبير إلي إضعاف التنافسية واستنزاف الاحتياطيات. ومع اقتران الإيرادات الضعيفة والدعم غير الموجه بدقة إلي المستحقين وفاتورة الأجور المتنافية في القطاع العام. زاد العجز وارتفع مستوي الدين العام. واوضح التقرير ان السلطات بدأت إجراءاتها لتعديل السياسات في 2014/2015 فخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري بنحو 5% ورفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية. وتم رفع أسعار الوقود والكهرباء. ووضع خطة مرحلية لإلغاء الدعم علي هذه البنود. ونتيجة لذلك انخفضت فاتورة الدعم بنسبة 3% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014/2015 وبالإضافة إلي ذلك. تم إعداد قانون للخدمة المدنية واتخاذ قرار بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة العامة للمبيعات. غير أن زخم الإصلاح تباطأ في عام 2015/2016 وتم تأجيل الزيادات المخططة في دعم الوقود. وتخفيض ضرائب الدخل. وتأجيل ضريبة الكسب الرأسمالي. وتأخير نظر مجلس النواب في ضريبة القيمة المضافة حتي عام 2016/2017. وقال التقرير ان النمو تباطأ في 2015/2016. بينما ارتفع التضخم وزادت حدة مواطن الضعف الخارجية. وتشير التقديرات إلي نمو الاقتصاد بمعدل 3.8% في 2015/2016 وتعرض قطاع التصنيع لمعوقات بسبب نقص العملة الأجنبية وسعر الجنيه المبالغ في ارتفاعه. بينما أصيبت السياحة بضرر كبير من جراء القلق الأمني. وتكثفت الضغوط التضخمية في النصف الثاني من العام. فزاد ارتفاع عجز الحساب الجاري. وبلغت الاحتياطيات في يونيو 2016 ما يعادل حوالي 3 أشهر من الواردات المتوقعة. ولم يؤد تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة 13% في مارس 2016 إلي استعادة توازن السوق. وظلت الضغوط قوية علي سعر الصرف والاحتياطيات. ومع نهاية سبتمبر. كانت علاوة السوق الموازية قد تجاوزت 30%. وأشارت التقديرات إلي أن سعر الصرف الرسمي مبالغ في ارتفاعه بحوالي 25% بالقيمة الفعلية الحقيقية. وقال التقرير ان برنامج الاصلاح الذي وضعته السلطات المصرية . ويدعمه قرض الصندوق . سيعمل علي معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل. واوضح ان البرنامج يقوم علي أربع ركائز أساسية: - إجراء تعديل كبير في السياسات. بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات» وانتهاج سياسة نقدية تهدف إلي احتواء التضخم» والقيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام علي مسار مستدام» - تقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق علي دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية» - إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلي تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلي. وزيادة فرص العمل للشباب والنساء. - الحصول علي تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية. واشار الي انه بالنسبة لسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي . فقد قام البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الجاري بتحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن. وسيؤدي الحفاظ علي نظام سعر الصرف المرن. الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوي السوق. إلي تحسين تنافسية مصر الخارجية. ودعم الصادرات والسياحة. وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطياته الدولية. وستركز السياسة النقدية علي احتواء التضخم بتخفيضه إلي معدل في منتصف خانة الآحاد علي المدي المتوسط. وسيتحقق هذا بالسيطرة علي الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزي علي التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل. ولدعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة. سيراجع البنك المركزي نموذجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية. بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة. أما بالنسبة للسياسة المالية العامة. والحماية الاجتماعية وإدارة المالية العامة . فستكون ركيزة سياسة المالية العامة هي وضع الدين العام علي مسار تنازلي واضح وإعادته إلي مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي علي مدي فترة البرنامج. وهو ما يرجع في معظمه إلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي. وفي نفس الوقت. سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور وكانت زيادة أسعار الوقود التي أعلنت في 3 نوفمبر الجارية خطوة مهمة في هذا الاتجاه. واضاف انه سيتم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر عملية الإصلاح. وفي هذا السياق. سيتم توجيه نسبة من الوفر المحقق في المالية العامة تبلغ حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلي زيادة الدعم علي السلع الغذائية. والتحويلات النقدية للمسنين والأسر محدودة الدخل. وغيرها من البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين. بما في ذلك زيادة الوجبات المدرسية المجانية. والهدف من ذلك هو تنفيذ البرامج التي تقدم دعما مباشرا للأسر الفقيرة كبديل لدعم الطاقة غير الموجه بدقة إلي المستحقين. يركز البرنامج أيضا علي تعزيز إدارة المالية العامة "PMF) وشفافية المالية العامة. وتتضمن الإصلاحات المخططة في هذا المجال مراجعة الأداء التشغيلي للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة» وتحسين الإشراف علي الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير» ووضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد» وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع كل موازنة عامة. واكد الصندوق ان الإصلاحات الهيكلية والنمو الاحتوائي سيساعد البرنامج علي معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وتتضمن الإجراءات المزمعة ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال. وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس. وسيتم تشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل. ستتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.
