أرجو ألا تدعو ثورة التجار ضد لجنة تحديد هامش ربح للسلع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء للتراجع فهي ثورة متوقعة حيث لأول مرة تضع الحكومة يدها في عش الدبابير رغم أن خبراء الاقتصاد بح صوتهم وهم يطالبون بهذا الهامش منذ زمن مشيرين إلي أنه ضروري للسيطرة علي الأسعار ومواجهة انفلات السوء والأكثر من ذلك أنهم حددوا 20% كنسبة تحمي المستهلك وتحقق ربحاً جيداً للتاجر وهي بالمناسبة النسبة المطبقة في كل رأسماليات العالم بينما في مصر تصل أحياناً إلي 300% كما يحدث مع شركات الأسمنت الأجنبية العاملة في مصر التي تبيع منتجاتها بسعرين.. سعر فلكي في الداخل وآخر في بلدها لا يزيد فيه هامش الربح علي 20%!! المتباكون علي سياسة العرض والطلب والاقتصاد الحر يعرفون جيداً أن هذه السياسة لا تصلح في مصر وأنهم هم المسئولون عن ذلك والدليل الاحتكارات الهائلة التي يعاني منها السوق المصري والتي ظهرت في صورة أزمات متتالية عاني منها المواطن. أيضاً هم أول من يعرفون أن اتفاقية الجات التي يرفعونها في وجوهنا لا تمنع ذلك.. فهي تبيح للدولة حماية منتجاتها واقتصادها وضبط أسواقها وعليهم أن يرجعوا للاتفاقية ويقرأوا بنودها. الغريب أنهم تذكروا الآن الجمعيات التعاونية مطالبين الدولة بضخ السلع فيها رغم أنهم لم يفعلوا ذلك في مبادرة "الشعب يأمر".. وهم يعرفون جيداً أن الدولة تعاني من نقص العملات الصعبة وبالتالي فهي غير قادرة علي إغراق السوق ومنافستهم. المحتكرون ترعبهم التسعيرة الجبرية ويقومون هامش الربح حتي لا يكون سلماً لذلك والأفضل لهم أن يلتزموا بهامش الربح حتي لا يضعوا الحكومة في موقف حرج ولا يصبح أمامها إلا التسعيرة الجبرية وحماية المواطن. البعض يثير وجود آليات أخري لضبط السوق ولم يقل لنا ما هي هذه الآليات وآخرون رأوا أن القرار يمكن تطبيقه علي سلع بعينها.. والسؤال لماذا لا يطبق إذن علي كل السلع؟ أم أنهم يريدون أن يلقوا ببعض الفتات للشعب حتي تمر العاصفة كما حدث في مبادرة "الشعب يأمر"؟ أما أغرب ما تقدم من اقتراحات فهو ما طرحه البعض بأن تقوم الغرف التجارية برقابة الأسعار وأن يصدر تشريع بذلك أي أنهم يريدون أن يكونوا الخصم والحكم في مواجهة الشعب الغلبان وهو ما لن ترضاه الحكومة ولن يقبله المصريون.
