أعلنت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تعكف حاليا علي الاسراع في انهاء كافة اجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 5.1 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أن قام البنك الدولي صباح أمس بتحويل الشريحة الأولي البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي والبالغ قيمته 3 مليارات دولار علي مدار 3 سنوات. وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب. وصرحت نصر بإن تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين. وتركز علي البنية الاساسية للدولة والتي تتضمن تمويلا بقيمة 5.4 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية علي مدار 3 سنوات. وقالت ان حزمة التمويلات من البنك الافريقي للتنمية تبلغ نحو 4 مليارات دولار علي مدار 4 سنوات ليصل اجمالي التعاون مع البنكين الي 12 مليار دولار. اكدت نصر أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة. ذكرت الوزيرة أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. من جهته قال أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر : "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي مما ساعد علي خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو".
