البرلمان يوافق علي 13% سعراً لضريبة القيمة المضافة وزيادتها الي 14% من العام المالي القادم

"دعم مصر" يوافق .. و"المصريين الأحرار" يشترط ترشيد الحكومة.. و"النور" يرفض

قرر مجلس النواب تخفيض القيمة الضريبية المضافة من 14 إلي 13% وذلك بعد إصرار الأعضاء علي تخفيضها. ووافق وزير المالية علي تخفيضها إلي 13% علي أن تزيد اعتباراً من العام المالي القادم إلي 14%.
أكد الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ومقرر مشروع القانون. أننا في وضع اقتصادي حرج وصعب يستلزم العمل علي كافة المسارات في وقت واحد حتي نستطيع الخروج من المأزق الاقتصادي. واعتبر مشروع القانون انه قبلة الحياة كي تستطيع مصر النهوض بهذا الاقتصاد. وأننا أمامنا فرصة ذهبية لتمويل غير القادرين من عائد مشروع القانون خاصة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بدعمها الحكومة وهم 25 برنامجاً. أكد عيسي أن الوقت ليس في صالحنا.
طالب ¢عيسي¢ الحكومة بتقديم كشف حساب بمقاييس مالية في الربع الأول من العام الماضي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار مراحل زمنية محددة. مشيرا إلي أن الحكومة قدمت 53 سلعة خدمية معفاة من الضريبة وزادت عليها اللجنة 6 أنواع أخري مشيراً إلي أن تطبيق هذا القانون مرتبط بأخذ كل الآليات لرفع كفاءة الأداء الضريبي لتحصيل أكبر قدر من الحصيلة الضريبية مؤكدا أنه يمكن تجاوز الأثر التضخمي بضبط الأسعار.
واكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن القانون يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الضريبية وليس قانونا جديدا. نحن نسعي لإصلاح استثماري يستلزم تبني سياسات جديدة وسريعة لدينا 700 وافد لسوق العمل كل يوم يصلون للمليون فماذا نحن فاعلون؟ التأخير سيجعل العلاج اكثر خطورة وصعوبة. نتحدث عن إصلاحات اقتصادية بخفض عجز الموازنة وخفض حجم الدين المحلي بالنسبة لحجم الدين الإجمالي. وإصلاح منظومة الضرائب.
تعهد وزير المالية بوضع سياسة ضريبية مستقرة علي المدي البعيد والقريب. ووضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ومكافحة التهرب الضريبي. وطرح جزء من الشركات الحكومية بالبورصة واستغلال أراضي الدولة والتصرف فيها. وإجراء إصلاحات هيكلية بتشجيع القطاع الزراعي والصناعي. تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي وصول الدعم لمستحقيه. نتعهد بإجراء إصلاحات ووضع الاقتصاد في المسار الصحيح. والاقتصاد مرشح لتحقيق معدلات مناسبة دون خوف.
كشف وزير المالية عن ارتفاع معدلات البطالة إلي 14%. وأن التضخم زاد بشكل مخيف. حيث وصلت اسعار القائدة إلي معدلات مرتفعة. وأننا نعاني من خلل في ميزان التجاري للسلع . مشيرا إلي أنه سيتم ضبط الأسعار وتطوير برامج الحماية الإجتماعيه. وتحسين منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب والفحص الضريبي. وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي. والعمل علي إعفاء خدمات هامة من الضريبة خاصة في الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والسلع الغذائية.
تقوم فلسفة قانون القيمة المضافة علي خضوع كافة السلع والخدمات مع خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلات تلك السلع والخدمات ويتم حساب الضريبة علي سعر البيع بحيث تفرض علي كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة أو الخدمة مع خصم ماسبق أداؤه من ضريبة في المرحلة او المراحل السابقه. مما يجعلها ضريبة غير تراكمية لانها تفرض في النهاية علي الاستهلاك النهائي فيقل عبؤها النهائي بخلاف الضريبة العامة علي المبيعات التي تفرض تراكمية ولاتسمح بخصم الضريبة إلا في حدود معينة.
جاء سعر الضريبة المقترح من الحكومة 14% ليكون السعر الأساسي للضريبة علي القيمة المضافة في حين أن السعر العام للضريبة علي المبيعات المطبقة حاليا 10% وهذا أيضا يتماشي مع متوسط أسعار الضريبة علي القيمة المضافة في الدول المطبقة لها حيث يتراوح السعر علي سبيل المثال من 14% في جنوب أفريقيا إلي 18% في تشاد وغينيا وساحل العاج. و20% في المغرب ومدغشقر وتزيد إلي 27% بالمجر.
يتم بمقتضي مشروع القانون تعميم خضوع كافة السلع والخدمات للضريبة توسيعا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ علي مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل. وتوحيد سعر الضريبة علي كافة السلع والخدمات وذلك باستثناء الآلات والمعدات فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب حيث يكون سعر الضريبة عليها 5%.كما تستحق الضريبة علي القيمة المضافة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها. أما بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق الضريبةعليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركيه. وذلك أيا كان الغرض من الاستيراد وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لنتلقي الخدمة في مصر.
من الأمور التي عالجها مشروع القانون حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط. والعمولات. والسلع المستعملة. وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها.والنص علي أن وعاء الضريبة يشمل كافة المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة. كما أوضح كيفيه حساب الضريبة في حالات الإعفاء الجمركي الكلي أو الجزئي. والنص علي شمول وعاء الضريبة علي السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة قيمة كل من المكونات الأجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة وذلك للتفرقة بين وعاء الضريبة الجمركية الذي لايشتمل علي المكونات المحلية ووعاء الضريبة علي القيمة المضافة الذي يشتمل علي المكونات المحليه. نظرا لسبق تطهيرها من الضريبة علي القيمة المضافة عند تصديرها للمنطقة الحره. والنص علي قاعدة منضبطة لتحديد وعاء الضريبة بالنسبة للمشغولات الذهبية لتفادي عقد إتفاقيات تحاسبيه.
قررت المادة 22 من مشروع القانون تعميم أحكام خصم الضريبة وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة تفاديا لشبهة عدم الدستوريه. كما خفضت المادة 30 من مشروع القانون فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوما بدلا من ثلاثة شهور مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة. كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر علية أكثر من ست فترات ضريبية متتاليه. أسبغت المادة 34 من المشروع الحماية الضريبية والمبالغ الأخري المستحقة للمصلحة بمقتضي هذا القانون. حيث قررت لها امتيازا علي جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية علي كافة الديون الأخري عدا المصاريف القضائية. ويتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
حظرت المادة 65 من مشروع القانون إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه. إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. وذلك لضمان حمايتهم من أي إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير علي حيادهم في تطبيق أحكام القانون. اما المواد من 66 حتي 70 تضمنت تعديلات لحالات وشروط التهرب الضريبي في ضوء من المباديء التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن وتشجيعا للمسجلين علي التصالح لسرعة سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار أحكام قضائية قد يطول أمدها. واستحدثت المادة 74 من مشروع القانون حكما جديدا يمنح وزير المالية سلطة وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وفق ضوابط معينه.
قبلة عبدالعال
أرسل علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. قبلة للنواب بعد بداية الجلسة العامة لمناقشة قانون القيمة المضافة كنوع من أنواع المداعبة المعتادة بينه وبين النواب.
يذكر أن الجلسة العامة انعقدت بعد التأخر أكثر من ساعتين. حيث إنه كان من المقرر لها أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً.
الانعقاد الثاني للبرلمان في 2 أكتوبر
قال الدكتور علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. إن موعد بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب سيكون 2 أكتوبر القادم.
طالب في جلسة الأمس بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالضريبة علي القيمة المضافة قبل فض دور الانعقاد الحالي.