دعا خبراء الاقتصاد إلي ضرورة إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي بتفاصيله علي المجتمع لكسب التأييد المطلوب والمساندة المجتمعية لتفادي أي آثار مقاومة عند التنفيذ. دعا الخبراء إلي ضرورة تنفيذ العدالة المجتمعية عند تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة النظر في منظومة الضرائب لتكون تصاعدية وأن يتم تحصيل حق الدولة من أصحاب المهن الحرة والاهتمام بتوصيل الدعم لمستحقيه وزيادة عدد السلع الغذائية المدعومة للفقراء علي بطاقة التموين فماذا يقول الخبراء حول حدوث أقل آثار سلبية علي المواطن عند تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ تقول الدكتورة شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد وخبيرة البنك الدولي إن هناك آثاراً سلبية متوقع حدوثها مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.. قالت إنه كلما كانت الظروف الاقتصادية صعبة سيكون الدواء والعلاج أكثر مرارة. أوضحت أن مصر سبق أن قامت بتنفيذ برامج إصلاحية مع صندوق النقد أيام 1986 و1991 ومثل هذه الدورات الإصلاحية تتكرر كل حقبة من الزمن. قالت إنه جرت العادة أن المفاوضات مع الصندوق لا تراعي الآثار الاجتماعية بالقدر الكافي ولكن الصندوق والبنك الدوليين اتبعا سياسة جديدة في الفترة الماضية تتضمن ما يسمي بالنمو الاحتوائي ومراعاة البعد الاجتماعي ليتم من خلال البرنامج تقديم بعض المساعدات للفئات الأكثر تأثرا. قالت إن نتائج الدراسة التي أعلنت مؤخرا من الجهات الحكومية الرسمية كشفت أن 27.2% من الشعب يعاني من الفقر وأن هناك فئات أخري معرضة للفقر لتصل النسبة إلي وجود أكثر من 50% من الشعب فوق حد الفقر. تسأل الدكتورة شيرين هل تستطيع دولة أن تدعم 50% من الشعب والإجابة تقول إنه شيء في منتهي الصعوبة. قالت إن فكرة منح تمويل نقدي لهذه الفئات رغم أهميتها مطلوبة ولكنه ليس هو العلاج الوحيد. قالت إن السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها يجب أن تضمن ما يسمي ب "النمو الاحتوائي". ومعني هذا أنه يجب تبني سياسات تقوم علي معدلات نمو عالية توفر فرص عمل تتم بالعدالة. قالت إن مثل هذه السياسات تتحقق بتشجيع القطاع الخاص علي عمل مشروعات توفر مزيداً من فرص العمل. قالت للأسف فإن بيئة الاستثمار حاليا تعبانة وغير مواتية رغم الإعلان عن مزايا عديدة كذلك فإن هناك مشكلة في الحصول علي الأراضي المرفقة للمشروعات. دعت إلي سرعة الانتهاء من قانون بسيط للاستثمار وإجراءات أكثرة سهولة وتنفيذ ما يسمي بالشباك الواحد الذي يتعامل مع جهات محدودة وأقل عدد من الإجراءات خاصة أن شباك يتعامل مع 65 جهة و200 توقيع لا يعتبر شباكاً قالت إن صندوق النقد لا يعني بالسياسات الهيكلية للاقتصاد ولكنه يعني بتحسين مؤشرات سياسية كلية مثل خفض نسبة التضخم وعجز الموازنة وغيرها من المؤشرات الكلية. أوضحت أن سعر الصرف مثلا مشكلة كبيرة حاليا تواجه الاقتصاد ولكن توافره هو المشكلة الأهم. طالبت بضرورة الاهتمام بتصدير البضاعة والعمالة والخدمات للحصول علي أكبر موارد من النقد الأجنبي. أوضحت أن الصندوق لا يفرض برنامج إصلاح علي أحد إلا إذا كانت الدولة لم تضع برنامج إصلاح لنفسها. طالبت بضرورة وضع نظام ضريبي جديد يفرض علي أصحاب المهن الحرة نظاماً ضريبياً يلزمهم بالدخول في المجتمع الضريبي ولسداد حق الدولة. تسأل كيف يدفع الأغنياء ضرائب 22.5% مثل الموظف البسيط فيما يتهرب الأغنياء من سداد الضريبة. طالبت بضرورة توسيع الشرائح الضريبية لتطال الأغنياء قبل الفقراء. أوضحت أنها تأمل أن يتم توضيح الحقائق للرأي العام حتي لا يقاوم الرأي العام مجموعة الإصلاح وتتراجع الحكومة تحت تأثير المقاومة عن تنفيذ البرنامج. أوضحت أن الحكومة رغم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عامين لا يوجد ما يسمي حتي الآن ب "النمو الاحتوائي" الذي يسمح بتوزيع ثمار التنمية مع مختلف المحافظات. تقول الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد سابقا أن تقليل الآثار السلبية علي الفئات الفقيرة تتوقف علي تفاصيل البرنامج. قالت إن الحكومة أعلنت عن قانون القيمة المضافة وإلغاء تدريجي للدعم عن السلع وتحرير سعر الصرف للجنيه ولكن لم يوضح ما إذا كان البرنامج معناه برنامج إصلاح اجتماعي من عدمه. تسأل هل برنامج الإصلاح سينفذ وفقا لبرنامج زمني محدد أم في وقت واحد كما يجب إعلان تفاصيل الاتفاق الموقع مع الصندوق طالبت بضرورة عمل مساندة حقيقية لمحدودي الدخل والإعلان صراحة ما إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي تقشفياً مثل برنامج 1991 والذي خفض معدل التضخم 20% إلي 10%. طالبت بضرورة زيادة عدد السلع الغذائية المنصرفة علي البطاقة التموينية وإعلان واضح لبرنامج الحكومة وخاصة البرامج الاجتماعية الداعمة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخول. طالبت بتسعرية محددة لأجرة المواصلات "الميكروباص" وإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية لمتوسطي الدخول سواء كانت مجمعات أو جمعيات تعاونية أو منافذ قوات مسلحة لبيع السلع الأساسية مثل اللحوم والفراخ والسمك وتواجدها في المناطق الشعبية وليست الراقية. كما يجب تبني سياسات حقيقية لإصلاح خدمات التعليم للقضاء علي الدروس الخصوصية وإصلاح الخدمة الصحية للسماح بعلاج الفقراء بدون مقابل مادي. تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس إن تحقيق أقل آثار سلبية علي الفقراء يتحقق من خلال زيادة الإنتاج اللازم الطبقة العظمي من الشعب تستفيد من العدالة في توزيع التنمية. قالت إن هناك مظاهر علي عدم وجود عدالة في التوزيع لثمار التنمية مثل زيادة الضرائب علي القادرين وتحصيل ضرائب من أصحاب المهن الحرة أوضحت مثلا أن كبار الجراحين يقومون بتقاضي أتعاب العمليات الجراحية من معاونيهم دون دفع ضرائب. دعت لتحصيل ضرائب من المتاجرين في العقارات ومحترفي الدروس الخصوصية وأصحاب الدخول الطفيلية.. مع فرض ضرائب تصاعدية وتحسين تحصيل الضرائب ومتأخرات القطاعات الخدمية مثل الكهرباء. قالت إن إدارة النشاط الاقتصادي في الدولة إدارات فاشلة. مطلوب تحصيل قدر من الانضباط في هذه الإدارات. قالت إن الموافقة علي قانون الخدمة المدنية شيء جيد ولكن العبرة بالتنفيذ.. وإصلاح الفساد في مختلف المواقع. تسأل كيف يكون هناك 2 تريليون ودائع في البنوك وتعتمد علي الاستثمار في أذون الخزانة دون أن تستفيد من هذه الودائع غالبية طبقات الشعب من الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة. قالت إن السياسات المطبقة حاليا تدفع الأغنياء إلي تحقيق مزيد من الثراء ودفع الفقراء إلي تحقيق مزيد من الفقر طالبت بالاهتمام بالتعليم والتدريب وتوصيل الدعم لمستحقيه حيث يوجد 50 مليار جنيه من الدعم لا تصل لمستحقيها خاصة وأن 83 مليون مواطن حائزون لبطاقة التموين!!! دعت إلي ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات دون أن نستهدف الطبقات الفقيرة ووضع خريطة للأولويات المطلوب تنفيذها.
