تقرير شريف جاب الله: احكومة في مأزق.. هذا ماكشفت عنه جلسات الحوارالمجتمعي التي تم تنظيمها خلال الأيام القليلة الماضية تمهيدا لصياغة محددة وحاسمة وأيضا مرضية لكل فئات المجتمع لذلك البرنامج.. قد تكون هي المرة الأولي في مصر التي فيها يتم دمقرطة السياسات المالية والتوافق حولها.. حيث ان هناك من يجزم أن السياسات المالية تنقذ فجأة وبصورة حاسمة حتي لا يكون هناك مستفيدون منها.. إلا أن ماحدث هو طرح مافي جعبة الحكومة من سياسات علي المجتمع وهو ماانتج نقاط للاتفاق وأخري للخلاف وضعت الحكومة في مأزق هي في رأيي غير مسئولة عنه فالكثير من جذوره ضارب في العهد السابق, بالاضافة للمشهد السياسي المضطرب والذي انعكس علي الاقتصاد وموارد النقد الأجنبي وأفرز الاضطراب الذي امتد لسوق الصرف والجنيه وتكلفة الواردات المتزايدة وبدء ظهور المضاربين والمستغلين بالأسواق من مستفيدي تلك المراحل. الخبراء يؤكدون.. والمالية تنفي كشف الحوار المجتمعي عن خلاف حقيقي بين الخبراء المعتبرين ومسئولي المالية عن توصيف وتسمية الوضع الاقتصادي الحالي بينما اعتبر الأول أن الاقتصاد المصري يمر بركود تضخمي اعتبر الثاني ان النمو وهبوط التضخم ينفي ذلك.. في هذا الصدد تقول عالية المهدي استاذة الاقتصاد: الاقتصاد المصري يمر حاليا بركود تضخمي بمعني أن معدل النمو الحقيقي لايتجاوز2% ومع ذلك معدل التضخم يتجاوز ال4,5% ومن المرشح أن يزيد معدل التضخم عن ذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار.. كذلك الارتفاع المتوقع في أسعار الضرائب علي عدد كبير من السلع والخدمات فمن ناحية ارتفاع سعر الدولار معناه ارتفاع أسعار كل الواردات سواء الصناعية أو الغذائية كذلك وارتفاع سعر الضرائب المبيعات سيتم نقله بواسطة المنتجين والبائعين للمستهلك, وبالتالي هذان العاملان سوف يتحولان الي ارتفاع أكبر في معدل التضخم. هاني قدري وكيل وزارة المالية رفض تماما ماتقوله عالية المهدي حيث إن مصر بها نمو يزيد علي2% وبالتالي ليس هناك ركود ملموس, بالاضافة الي أن التضخم منخفض ولا يزيد علي4% وبالتالي ليس هناك ركود تضخمي. وترد المهدي: لديك معدل نمو ركودي أقل من5.2% وهو معدل منخفض جدا فعندما يكون معدل النمو5% خلال ال01 سنوات الماضية وينخفض ل2% في الأشهر القليلة السابقة فهو نمو ضعيف وعندما يكون معدل النمو ضعيفا, بهذا الشكل فهو يعني انه لا يوجد طلب ولا انتاج ولديك بطالة, فطبيعي ألا يكون هناك تضخم. العدالة الاجتماعية الغائبة الحكومة من جانبها وعلي لسان أشرف العربي وأيضا ممثلو المالية ركزت علي البعد الاجتماعي كأولوية في البرنامجها دون تعارض مع النمو الاقتصادي بل ان العربي أكد من خلال شرح مطول ارتباط تحقيق النمو الاقتصادي بوجود عدالة وأكد عناصر لتحقيق البعد الاجتماعي تشمل مواجهة الفساد وزيادة استثمارات التعليم والصحة وأيضا الابقاء علي دعم جزئي للطاقة للفئات المتوسطة حتي بعد تحريره في ابريل المقبل.. الي آخره. رغم ذلك رصد الخبراء نقاطا مهمة لاختفاء تلك العدالة في الضرائب والتشريعات الحالية فكما تقول عالية المهدي.. عند التعديلات في سعر الضريبة تم رفع الضريبة من02% الي52% علي الدخول المرتفعة ولكن الحد لأدني لم يرتفع فيه حد الاعفاء للأعباء العائلية فظل0009 جنيه من5002 وعندما يظل ثابتا لمدة7 سنوات إذن أنت تجور علي حق الفقراء وتتصرف بمنطق عدم وجود عدالة اجتماعية, الأمر الثاني هو الضريبة العقارية فعند رفع حد الإعفاء للمسكن من نصف مليون ل2 مليون فإن ذلك طرح التساؤل عن المنطق من ذلك وهل أنت تحابي الأغنياء علي حساب الأكثر فقرا.. اختلافات.. حول مواجهة الفقر برنامج الحكومة عن الفقر والفقراء وحمايتهم كان محلا لتوضيح من أشرف العربي أكثر من مرة واصفا نسبتهم ب52% إلا أن الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد فجر قنبلة عندما ذكر أن07% من سكان مصر فقراء, وبالتالي فالنتيجة المنطقية لتطبيق إجراءات الاصلاح واعبائه سقوط طبقة كاملة تقع في فئة الطبقة ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة في قاع الفقر.. شرح الفقي عدم جدوي برنامج الحكومة في مواجهة حالة الفقر في مصر قائلا: هناك3 طبقات في المجتمع داخل كل طبقة شرائح محددة, فهناك الطبقة ذات الدخل المنخفض وتشمل شريحتي فقر مدقع ودخلها دولار أو دولاران في اليوم وتمثل52% وفقراء دخلهم أكثر من2 الي3 دولارات في اليوم ونسبتهم51% ثم هناك الطبقة المتوسطة والتي تنقسم الي3 شرائح الأولي الشريحة العليا في الطبقة المتوسطة في حدود01% والشريحة المتوسطة ذات الدخل المتوسطة في حدود5% ثم الشريحة الدنيا من ذات الطبقة وحجمها03%. أما الطبقة الثالثة فهي الطبقة العليا والبالغة51% من شعب مصر.. إذن والكلام علي لسان الدكتور فخري فإن تطبيق إجراءات الاصلاح ستتأثر الطبقة ذات الدخل المنخفض وحجمها04% وتلك المسماه بالشريحة الدنيا من الدخل المتوسط03% ليسقطوا في قاع الفقر.. وينتهي الفقي بنتيجة ان برنامج الحكومة سيفقر الفقراء أصلا. توجيه انتقادات لم يقتصر فقط علي السياسات المالية بل امتد أيضا للسياسات النقدية وأداء البنك المركزي والذي وصفته عالية المهدي بانه سييء لأنه منذ21 فبراير1102 كان المركزي يري الوضع جيدا رغم التراجع في الاستثمار الأجنبي, تأثر السياحة وتدهورها علي مدي الشهور الماضية.. الصادرات لا تزيد لتعويض كل ذلك. وظل المركزي يدافع عن الجنيه المصري. ومن ثم كان لابد ان يحركه بقروش قليلة لعدم استنزاف الاحتياطي كذلك منذ عدة أيام وبعد خطاب الرئيس بأن الوضع الاقتصادي يتحسن يخرج المركزي ببيان ان الاقتصاد المصري في حالة حرجة هذا التناقض يهز السوق وكانت نتيجته رفع الدولار من61.6 الي24.6 جنيه, وعودة للسياسات المالية وإجراءاتها, فإن المراقبين أكدوا ان زيادة ضريبة المبيعات ب3% علي أي منتج سيحمله التاجر علي المستهلك بأكثر من3% وبالتالي لو تم رفع سعر الضريبة علي12 سلعة ستجد الأسعار ترتفع, ولن تقف عند ال12 سلعة التي سيعتبر أسعارها, ولكن الأثر التتابعي سيستمر.. وتقول المهدي.. إن الحكومة تقول ان استثماراتها65 مليار جنيه, وهو رقم هزيل لو نسبناه للناتج المحلي الاجمالي البالغ تريليونا ونصف. التبشير بالخصخصة.. والتصدي له وسط النقاشات الجادة والفنية حول سياسات الاصلاح كان هناك من ينادي من جديد بعودة الخصخصة وضرورة العودة لاستكمال بيع الشركات العامة لتأثيراتها السلبية علي القطاع الخاص فوفقا لتعبير هؤلاء الدعاة فإن الشركات العامة تمرض ولا تفلس ماليا, أما الثانية فهي تفلس مباشرة وبصورة سريعة وتتأثر سلبيا بالأولي..وراء تلك الدعاوي وقف محمد قاسم والذي قدم نفسه كشخصية من القطاع الخاص تعمل في التصدير والتصنيع.. إلا أن أميمة كمال من أخبار اليوم المحررة الاقتصادية تصدت بقوة لتلك الدعاوي من واقع تجارب بيع القطاع العام الخاسرة والمؤثمة أيضا وذكرت بعض حالات البيع والتي تم بها التصرف في تلك الشركات لأقارب المسئولين والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لبيع تلك الشركات, مشيرة الي أن ملف الأصلاح والعدالة الاجتماعية وهو مايجب ان يناقش في جلسات الحوار وليس الخصخصة بالبيع لأصول الدولة المتأزمة, وفي إطار الحوار المجتمعي أيضا كان لقاء قنديل رئيس الوزراء منذ أيام قليلة مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذي يضم24 جمعية تضم أكثر من40 ألف مؤسسة صناعية يعمل بها ما لايقل عن6 ملايين عامل,, حيث تقدم الاتحاد بوثيقة للعمل الوطني للبناء الاقتصادي طالب فيها ببرنامج وطني وقومي مدته3 سنوات يستهدف سد عجز الموازنة ذاتيا ووقف تدهور الجنيه المصري.. ويتم ذلك من خلال الضريبة التصاعدية25% لمن زاد دخله علي مليوني جنيه حتي32% لمن زاد دخله عن50 مليون, أيضا تحصيل المتأخرات الضريبية البالغة60 مليار جنيه واصدار قانون حازم لمواجهة التهرب الضريبي, أيضا هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها علي السلع والخدمات التي لاتمس ذوي الدخول المحدودة ووقف التهريب الجمركي حجمه الآن25 مليارا وسيحمي الصناعة المصرية من منافسة غير مشروعة, كذلك حظر استيراد أية سلعة لها مثيل من الانتاج الوطني كافي للطلب, ومراقبة مستمرة من الوزارة المختصة أيضا مع استيرادا السلع الاستفزازية والتي بلغت10 مليارات جنيه, كذلك ترشيد الانفاق الحكومي من خلال الامتناع عن شراء أصول لمدة3 سنوات أسوة بدول مثل ايطاليا وفرنسا واليونان واسبانيا, المستثمرون حوارهم مع رئيس الوزراء طلبوا تطبيق سياسات الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بالاقتصاد لتحقيق استثمارات جديدة أكثر وصادرات تحقق التوازن في ميزان المدفوعات ومصادر دخل للخزانة تقضي علي عجز الموازنة, وكذلك خلق فرص عمل جديدة, وأكدوا أن ذلك لن يتحقق بدون تكلفة منافسة لانشاء المصنع وتكلفة انتاج متكافئة, وذلك لتحقيق القدرة التنافسية محليا ودوليا. وأيضا منع هروب المستثمرين المصريين والأجانب, بل جذب المزيد من الاستثمارات, وطالبوا البدء وفورا في خفض الدعم وتوجيهه لمن يستحقونه وفرض رسوم جمركية مضاعفة عدةمرات علي السلع الكمالية والاستفزازية واستمرار مكافحة التهرب الضريبي والجمركي, كذلك رعاية وحماية الصناعة المصرية من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية, بما في ذلك فرض رسوم الحماية ثم الاغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أسوة بما تتبعه دول منها تركيا, وذلك عندما تتعرض الصناعة المصرية لمنافسة, سألت معتصم رائد المستشار الاقتصادي لاتحاد جمعيات المستثمرين عن ردود فعل رئيس الوزراء فقال: لقد امتد اللقاء ل3 ساعات واتسم بالصراحة التامة, وقد أكد قنديل خلال الاجتماع أن الاقتصاد المصري يمتلك الامكانات غير المستغلة. مما يؤهله ليس فقط للتعافي وإنما للانطلاق نحو التنمية, وكلف رئيس الوزراء وزراء الاستثمار والصناعة والبترول والزراعة بسرعة عرض اجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع وبحث أفضل السبل للاستفادة منها. وأخيرا نصل للسؤال العصب ماذا ستفعل الحكومة بعد أن استمعت في جلسات ممتدة لآراء الخبراء والمستثمرين والمراقبين: يجيب عن ذلك هاني قدري وكيل أول وزارة مالية, كاشفا أن هناك اعتبارات وتعديلات علي برنامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء نتائج الحوار المجتمعي علي مختلف الأصعدة, ويوضح ذلك بصورة أكثر شارحا أنه من المنتظر اعطاء المزيد من الوقت والتدرج لتنفيذ البرنامج الذي سبق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عليه, مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في الآونة الأخيرة مثل معدلات النمو وسعر الصرف وأسعار الفائدة عما كان مقدما عند المفاوضات مع الصندوق أثناء وجودهم بالقاهرة في نوفمبر الماضي. يقول هاني قدري: كتوجه عام سيتم تأجيل بعض خطوات التنفيذ وإعادة ترتيب البرنامج الاقتصادي في ضوء المعطيات الجديدة, فالمؤشرات الاقتصادية اختلفت, ومن ثم سيتم اعتماد سياسة اصلاحية تتسم بقدر أكبر من التدرج في ضوء ما أسفرت عنه الحوارات المجتمعية. جلسات الحوار الوطني والتي أدار جزءا كبير ا منها بموضوعية علمية وحيادية تامة العالم الدكتور أحمد جلال رئيس المنتدي الاقتصادي كانت فرصة لطرح الأفكار والرؤي المعارضة قبل المؤيدة من خلال دعوة الشخوص المعتبرة أمثال الدكتور جلال أمين وجمال بيومي وغيرهما.. ويظل التساؤل: إذا كان مجلس الوزراء قد نظم فعليا لتلك الجلسات والتي حضرها السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فلماذا لم يتم دعوة محرري مجلس الوزراء لتلك الجلسات برغم أنهم معنيون مباشرة بتلك الحوارات وتغطيتها وذلك بدلا من التركيز علي ارسال البيانات الصحفية لهم والتي يري معظمهم انها لا تغني من جوع.
