اكد السفير محمد الهيصمي مندوب اليمن الدائم بالجامعة العربية انه يأمل من قمة نواكشوط حيال الأزمة اليمنية ان يكون الموضوع اليمني محل اجماع من قبل الدول العربية والجميع مع الشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس عبد ربه هادي منصور مشددا علي ان الموقف العربي كان وسيظل هكذا الداعم للشرعية. واشار الي ان المعوقات التي تواجه الحوار اليمني الذي تستضيفه دولة الكويت سببها عدم وجود جدية من جانب المليشيات داعيا الي ضرورة الضغط عليها من قبل المجتمع الدولي حتي تلتزم بالمرجعيات التي تم الاتفاق عليها ونتائج مؤتمر الحوار الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والمرجعيات الدولية الممثلة في قرارات مجلس الامن وخاصة القرار .6122 كما طالب الهيصمي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كون استقرار اليمن سيكون له انعكاسات كبيرة ليس فقط علي الاوضاع في اليمن ولكن في دول الخليج والمنطقة. فاليمن موقعه الجغرافي يجعله يتحكم في مصالح وأمن دول العالم. أكد السفير اليمني السابق علي محسن أن اليمن تريد من القمة العربية القادمة تحقيق السلام علي أرضه وإنهاء الحرب والصراع فيه ولم شمل اليمنيين وانهاء معاناتهم بالإضافة إلي إعادة الدولة إلي مسارها الصحيح ومنع التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. والقرار الأممي رقم 2216. أوضح أنه يتمني من القادة العرب أن يؤيدوا السلام قبل الحرب ولا يدعموا التدخل الأجنبي في شئون اليمن. وأن يتبنوا إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في اليمن. ويكون للسعودية علي وجه الخصوص دور تنموي في بناء اليمن. أكد عبد الله اسماعيل ناشط يمني ومحلل سياسي أن القضية اليمنية ستكون علي رأس جدول أعمال القمة العربية حيث يشارك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بوفد كبير في القمة العربية المنعقدة يومي 25 و26 الجاري. أشار إلي أن الملف اليمني يهم الأمة العربية بشكل كبير وان استقرارها فيه صلاح للوطن العربي بأكمله. سيتم خلال القمة الإطلاع علي الجهود التي بذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونتائج المشاورات اليمنية في الكويت وآخر ما توصلت إليه الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في الكويت لاعطاء دفعة لنجاح المشاورات اليمنية والضغط علي الحوثيين وأنصار عبد الله صالح لتنفيذ القرار الأممي 2216. أوضح أن القمة العربية ستدعم بشكل كبير الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي . ومن المفترض ألا تمارس القمة العربية أي ضغوط علي الرئيس اليمني لقبول أي مقترحات من پجماعة الحوثيين أو أنصار الرئيس السابق عبد الله صالح. فالنقاشات في الكويت تركز علي تنفيذ قرار الأممالمتحدة وهو تثبيت وقف الأعمال القتالية وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية. بالإضافة إلي تشكيل لجان عسكرية تشرف علي انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية. أضاف ومع ذلك فالوفد الانقلابي رفض في أول جلسة انفرادية بينه والمبعوث الأممي في الكويت هذا الأسبوع مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال وأصرّ علي البدء في مناقشة قضيتي تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني. قبل مناقشة القضايا الأخري. وهي القضايا التي كانت محل خلاف مع الوفد الحكومي وأدّت إلي تعليق المباحثات نهاية الشهر الماضي. ولكن من المفترض ألا يتسبب ذلك في أي ضغط علي الحكومة الشرعية في اليمن. اشارالي أنه من المفترض أن يتم تنفيذ هذه القرارات الأممية قبل العودة إلي الحوار السياسي لتحقيق المسار الأمني.پ