يتم خلال ساعات توقيع الاتفاق النهائي لاقامة أول محطة نووية مصرية بالضبعة ودخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فعليا والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة اجمالية 4800 ميجاوات واستثمارات تزيد علي 25 مليار دولار توفرها روسيا وبمشاركة محلية تصل إلي 25% في المراحل المختلفة. توجه أمس د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة علي رأس وفد رفيع من الخبراء إلي روسيا وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويضم الوفد رئيس هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء خليل يسو ود.حسن محمود وكيل أول الوزارة للهيئات النووية ورئيس موقع الضبعة أمجد الوكيل كما توجه وفد آخر من خبراء الطاقة النووية إلي بلغاريا أمس لتفقد أحد المفاعلات التي اقامتها روسيا هناك بطاقة ألف ميجاوات والتأكد من عوامل الأمان والسلامة المطبقة بها. عقد شاكر صباح أمس اجتماعا موسعا وقيادات وخبراء الطاقة النووية قبل توجهه إلي موسكو لمراجعة بنود الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه مع الشركة والمسئولين الروس وتحديد المطالب المصرية للفترة المستقبلية في كافة المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. أكد الوزير ان التكنولوجيا المقرر تطبيقها في مصر لاقامة محطة الضبعة هي الأحدث عالميا وتفوق المستخدمة حاليا في روسيا في مجالات الأمان والسلامة وان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبري لانجاز اتفاق اقامة محطة الضبعة وبدء دخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وانه ساند المفاوضات مع روسيا في كافة مراحلها بما مكن من الحصول علي مزايا متعددة تقدمها روسيا لأول مرة لدولة خارج أرضها وتذليل العقبات التي حالت دون الاسراع في اكتمال الاتفاق مع حصول مصر علي مزايا تمكنها من سرعة تنفيذ المحطة النووية ودخولها الخدمة قبل 2022 المحدد لتشغيل الوحدة الأولي من المفاعلات الأربع التي ستنفذها شركة روز توم الروسية وذلك من ادراك القيادة السياسية لأهمية تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مزايا الطاقة النووية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستخدامات السلمية الأخري. أكدت مصادر بقطاع الكهرباء ان زيارة وزير الكهرباء والوفد المصري لموسكو للمرة الثالثة علي التوالي في شهر تؤكد الحرص الشديد من القيادة السياسية علي انهاء مرحلة ما قبل التنفيذ وتوقيع الاتفاق النهائي وبدء العمل في أسرع وقت مشيرا لانهاء الجانبين للنقاط الخلافية المتعلقة باصرار الشركة الروسية علي تشغيل الخبراء الروس للمحطة لمدة 10 سنوات بمقابل 80 مليون دولار سنويا واصرار مصر علي اعداد وتدريب الكوادر الوطنية لتولي المسئولية كاملة بما تمتلكه مصر من خبرات وقيام شركة روز توم باعداد جداول تدريب بمفاعلاتها للخبراء المصريين إلي جانب الخلاف علي الوقود المستنفذ من المحطة وتكاليف نقله ودفنه.
