في تطور جديد لأزمة اللجنة الأولمبية واتحاد العاب القوي. تدخل اعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في المشهد لأول مرة. فوضوا اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال القوي بعد بيانه الأخير وما تناوله من اتهامات طالت اللجنة ورئيسها المهندس هشام حطب.. واعتبرها الغالبية العظمي من اعضاء العمومية تجاوزا في حق الحركة الأولمبية.. جاء ذلك في البيان الصادر عن الجمعية العمومية وحظي بتوقيع 21 اتحادا رياضيا مثلوا 75% من اعضاء الجمعية العمومية للأولمبية في كل الأحوال.. وتضمنت قائمة المطالب الخاصة بالعمومية في البيان ضرورة عدم التفات اللجنة ومجلسها للصغائر التي تثار بين الحين والاخر خاصة ان الجميع مقبل علي المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية الصيف المقبل في ريو دي جانيرو وربط بيان العمومية بين بيان القوي وبين رفض محكمة القضاء الاداري الشق المستعجل في دعوي وليد عطا رئيس الاتحاد والتي يطالب فيها بحضور الجمعية العمومية باعتباره ممثلا عن الاتحاد وبالتالي تأييدا ضمنيا لاجراءات اللجنة الاولمبية بشأن العمومية العادية وما صدر من قرار بشأن الممنوعين من دخول أو حضور جلستها.. أشار إلي صدور حكم قضائي ضد عطا يحمل رقم 24126 بتاريخ 28 فبراير الماضي علي سند من الحكم الصادر في الجنحة 7217 لسنة 2009. وما ترتب عليه من رفض ترشح عطا لعضوية مجلس ادارة اللجنة الأولمبية.. وهو ما يفقده أحد شروط الترشح في أي نوع من الانتخابات المقبلة وفقا لما جاء في البيان.. كان اتحاد العاب القوي اصدر بيانا أكد فيه قراره بعدم التعامل مع المهندس هشام حطب. ومنح حطب مهلة 48 ساعة للرد علي اتهامات ماجدة الهلباوي بشأن عدم حصوله علي مؤهل عال. وهو ما رفضته عمومية الأولمبية واعتبرته تجاوزا وسعيا وراء التشهير برئيس اللجنة في ظل خوضه العديد من الانتخابات من قبل منذ عام 98 واخرها رئاسة اللجنة ومرور اوراق ترشحه الثابتة لديها علي العديد من اللجان والهيئات.. من ناحية أخري اتفق غالبية رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية علي فتح ملف المشاكل التي تواجهها قبل دورة الالعاب الأولمبية الصيف المقبل خلال جلسة الجميع مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والمقرر لها بعد غد الاحد.. علي ان تتناول الجلسة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملف التجاوزات الأخيرة وما يمكن ان تنتهي إليه.
