حضرت عدداً من جلسات عمل ملتقي مصر الثاني للاستثمار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتناولت الجلسات فرص الاستثمار في قطاعات النقل واللوجستيات والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والعقارات وريادة الأعمال ودور شباب وسيدات الأعمال في التنمية وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة. كما تناول الملتقي التعديلات التشريعية لتطوير مناخ أداء الأعمال من الشباك الواحد وتخصيص الأراضي وحل مشاكل المستثمرين والقطاع المصرفي ودوره في تمويل المشروعات الاستثمارية وفرص التمويل المتاحة من الهيئات والمنظمات المانحة ومجالات التمويل من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية والعربية وآليات تمويل التبادل التجاري بحضور كوكبة من الوزراء وكبار المستثمرين وما نود أن نؤكد عليه ان جوهر التنمية الاقتصادية في كل دولة في العالم هي الخريطة الاستثمارية وهي خريطة توضح عليها المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع التنموية التي تنهض بالمجتمعات وطالب المتحدثون من الراغبين في الاستثمار والممارسين الذين يعملون في مختلف المجالات الاستثمارية بضرورة إزالة المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط الإجراءات اللازمة للتراخيص سواء للأراضي أو التشغيل واعتماد اسلوب التعامل الالكتروني والتوسع فيه وتحديد وقت قصير مناسب لاستصدار الموافقات للشركات والمشاريع الجديدة. كما طالب الخبراء ورجال الأعمال المشاركون في الفعاليات بتقليل عدد الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء واختصار مدتها وخفض تكلفتها واتباع أسلوب النافذة الموحدة وإجراء الإصلاحات التشريعية للارتقاء بالبيئة التشريعية والمؤسسة الميسرة للاستثمار خاصة علي صعيد إجراءات تأسيس المشروعات والشركات الجديدة والحصول علي التمويل وقضايا حماية الاستثمار وزيادة صلاحيات جهات تقديم الخدمات للمستثمرين وتنظيمات الأعمال في مجالات إصلاح التشريعات والإصلاح الإداري والهيكلي وتبسيط إجراءات الخدمات والتدخل الإيجابي في السياسات. كما طالبوا بإزالة العقبات التي تعترض القطاع الخاص والعمل علي منحه الدعم اللازم للاستثمار في مجالات جديدة وتنويع الحوافز والإعفاءات المقدمة له وزيادة العناية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة مع التركيز علي أنشطة تنمية الابتكارات والاختراعات.
