أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة علي نحو يسيء إلي مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده وذلك طبقاً لنص المادة 188 وحددت جلسة الثلاثاء القادم لمحاكمته. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل جنينة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. كانت النيابة قد سبق لها وأن استمعت إلي أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني ان الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد وان البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة فضلاً عن ان تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة وهو الأمر الذي قرره أيضاً أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشفت التحقيقات ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات تضمن احتساب مخالفات سابقة علي عام 2012 كما انه احتوي علي أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.