أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن اللجنة العامة للمجلس بعد تشكيلها سوف تضع برنامجا لإدراج ومناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وعددها 14 مشروع قانون بجانب الاتفاقيات الدولية اعتبارا من جلسات المجلس المقبلة الأحد 22 مايو المقبل. وقال إن وزيري المالية والتخطيط يلقيان بيان الموازنة المالية الجديدة والخطة للعام المالي 2015/2016 في الأسبوع القادم حتي تتمكن لجنة الخطة من إعداد تقاريرها لإقرار الموازنة والخطة قبل 30 يونيو المقبل وأن مشروعات تعديلات القوانين المعروضة علي اللجان تشتمل تعديل أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة وبعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. بإصدار قانون الضريبة علي القيمة المضافة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة وقانون الخدمة المدنية وبعض أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية وبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية وبعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وبعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وبعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها. وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدي جهات أجنبية وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب. والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسية وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة علي المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب. وتلقت أمانة مجلس النواب أول استجواب برلماني لأحد وزراء الحكومة وهو وزير القوي العاملة محمد سعفان من النائب عماد محروس عضو حزب السلام الديمقراطي حول التفريط في حماية حقوق العمالة المصرية وعدم ممارسة أي رقابة علي مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج وخاصة العمالة الموسمية للسعودية في مشروع الهدي والأضاحي. وذكرت الوقائع أن حجم المبالغ التي تحصل من العمال تصل إلي 200 مليون جنيه سنويا بمتوسط 15 ألف جنيه يدفعها كل عامل لهؤلاء السماسرة ومكاتب العمالة وأن وزارة القوي العامة تحصل علي نسبة 10% من تلك التأشيرات تذهب للأقارب وأصحاب الحظوة وأن أحد العاملين بالوزارة يحصل علي 2 مليون جنيه مقابل الإشراف علي هذه العملية. وأكد مقدم الاستجواب عماد محروس أن غالبية الذين يحصلون علي تأشيرات مشروع الأضاحي ليسوا جزارين ولكنهم يسافرون من أجل أداء الحج مقابل دفع 15 ألف جنيه توزع علي الوسطاء السوريين واليمنيين وأن وزارة القوي العاملة في غيبوبة وأن مسئولين بالبنك الإسلامي للتنمية بالسعودية لديهم علاقات ومصالح مع هؤلاء. وأكدت وقائع الاستجواب قيام مافيا تسفير العمال وتضم سوريين ويمنيين بالحصول علي مبالغ مالية مقابل منح تأشيرات للعمال في مشروع الهدي والأضاحي. وتقدم نائب المنيل ومصر القديمة عصام فاروق ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول التأخر في تعيين محافظ جديد للقاهرة مما أثر علي سرعة إنهاء مشاكل المواطنين أغلب الأحيان وخاصة أن التفويضات الممنوحة من رئيس الوزراء للمحافظين معطلة حيث لا يملك القائم بعمل المحافظ تنفيذ هذه التفويضات طبقا للقانون. وأحال رئيس المجلس للجنة الاقتراحات والشكاوي اقتراحا تشريعيا من محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بتشديد العقوبات علي حالات التعمد لحرق ممتلكات عامة أو خاصة لردع كل من تسول له نفسه إشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة. وتلقي رئيس المجلس بيانا عاجلا من النائب المستقل علاء والي بشأن عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد أقساط القرض المستحق عليها لبنك الاستثمار القومي مما أدي لارتفاع الفوائد المستحقة عليه لنحو 10.589 مليار جنيه تمثل أكثر من ضعف قيمة القرض وهو 5.124 مليار جنيه مما يمثل جريمة إهدار للمال العام. كما تقدم نائب البحيرة محمد عبدالله زين الدين ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والإسكان حول توصيل الكهرباء للمواطنين في بعض المناطق بمحافظة البحيرة وعدم تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء وبيان عاجل لوزير التموين حول توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان.
