لقد أصبح من الحقائق البديهية أن التنمية هي المخرج الأساسي للمشكلة السكانية ولكن للأسف لم تتحول هذه الحقيقة إلي أسلوب عمل أو خطة تنفيذية في الماضي تشغل بال صانعي السياسة حتي بعد انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة للسكان والتنمية في سبتمبر 1994 في حشد عالمي من ملوك ورؤساء الدول. الآن أصبح للتنمية خطة تنفيذية إلي عام 2030 وأصبح علي صانعي القرار ضرورة العمل عليها. وكانت البداية هذا الأسبوع عندما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح في الفرافرة المشروع العظيم لاستزراع "10" آلاف فدان تتزامن مع الانتهاء من إنشاء قرية هي النموذج للريف المصري الحديث كبداية للخروج من شريط الوادي الضيق حيث يعيش "90" مليون مواطن علي 6% من أرض الوطن ويتركون الباقي بلا تعمير. توزيع السكان كان أحد مطالب حل المشكلة السكانية. فهذا يقلل من الكثافة السكانية علي المدن الكبري ويخلق فرص عمل في كل المناطق المستزرعة وكذلك إنشاء مدن جديدة مهمة جدا لخلق فرص العمل للسكان الجدد بجانب الخدمات المتكاملة لكي لا يحدث مثل ما حدث سابقا في بداية إنشاء مدن 6 أكتوبر و15 مايو حيث هجرها السكان. ومطلوب أيضا تكامل الخدمات المجتمعية في هذه المناطق من محو أمية ومياه نقية وصرف صحي ورعاية علاجية وخدمات تنظيم الأسرة وتدريب مهني علي أن تقوم بها الجمعيات الأهلية وكذلك رجال الأعمال فهم الذراع الأخري للحكومة. عندما نتكامل في حيز عمراني محدد سيكون لها أكبر الأثر علي التنمية البشرية ودفع نوعية الحياة إلي مستويات أعلي مما يؤدي إلي انخفاض معدلات المواليد وتتابع دوران عجلة التنمية فيساعد حتما علي ارتفاع مستوي المعيشة. في النهاية إن انحراف معدلات الإنجاب إلي الأعلي بصورة حادة ناتج عن تدني مستويات التنمية البشرية المتكاملة وانحراف المفاهيم والسياسات التنفيذية بعد عقدين كاملين علي المستوي الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة. طريقنا هو التنمية ثم التنمية ثم التنمية.
