أقرت وزارات الزراعة والتموين والمالية ضوابط استلام وتخزين الأقماح للموسم الجديد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اعتبارا من الجمعة 15 ابريل الجاري. وحددت اللجنة الوزارية سعر شراء القمح المنتج محلياً ب 420 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط و415 جنيها للأردب ودرجة نظافته 23 قيراط و410 جنيهات للأردب ودرجة نظافته 22.5 قيراط خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب. أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة موافقة اللجنة علي تولي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية وشركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والعامة للصوامع والتخزين عملية التسويق تتولي عمليات استلام القمح من المنتجين بالشون المطورة والبناكر والهناجر والصوامع تم تسليمها لشركات المطاحن. وافقت وزارة المالية علي توفير التمويل المطلوب للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ليقوم بدوره بتمويل الجمعيات الزراعية المتعاقدة مع المزارعين لتوريد المحصول لشون البنك وكذلك توفير التمويل لشركات المطاحن من خلال السلع التموينية وتم تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات بمبلغ 100 جنيه للطن الواحد. أكد فايد حرص الحكومة علي وصول الدعم لصغار المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتفعيل دور التعاونيات الزراعية ومركز الزراعة التعاقدية التي تم إنشاءؤه مؤخراً تنفيذاً لقرار الرئيس. شدد وزير الزراعة علي حظر استيراد الأقماح المستوردة أثناء توريد المحلي مع تتبع شحنات المستورد وتسجيلها في الفترة التي تسبق عملية توريد القمح المحلي عن طريق الحجر الزراعي والرقابة علي الصادرات والواردات والربط الالكتروني بينها وبين أجهزة الرقابة الداخلية ومباحث التموين. اقترحت الزراعة يتم التعاقد بين السلع التموينية والإدارة المركزية للتعاون الزراعي أو مع فتح مراكز تجميع للجمعيات التعاونية الزراعية للاستلام من المزارعين ثم تقوم الجمعيات بتسليمها إلي أقرب جهة من الجهات المحددة بمعرفة هيئة السلع التموينية لأقرب شونة أو صومعة أو مطحن مقابل عمولة تسويق وفي حال دخول التجار في عملية التسويق ينبغي الالتزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية وبين الجمعيات التعاونية المركزية بالمحافظات طبقاً لكشوف الحصر ومتوسط الانتاجية والتي تتولي التعاقد مع الجمعيات أعضائها مع مظر نقل القمح المحلي من محافظة إلي أخري إلا بسيارات هيئة السلع التموينية وبناء علي خطاب معتمد من مديريات التموين وبالتنسيق مع مديريات الزراعة.
