أكد عبدالمنعم مطر. رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم وقف اجراءات الحجز علي أموال الممولين بالبنوك. طالما كان هناك نزاع قضائي بين الممول والمصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية. مشيرا الي أنه سيصدر تعليماته لكل المأموريات للانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي قبل البدء في اجراءات الحجز علي أموال الممولين بالبنوك. لما يمثله ذلك من خطر علي استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذي نظمته الغرفة التجارية. برئاسة عادل ناصر. بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وقيادات مصلحة الضرائب برئاسة عبدالمنعم مطر. فضلا عن أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية. وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي الغرفة. وقال رئيس المصلحة ان اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرا في إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكل الشركات المتعاملة بيعا وشراء عبر الانترنت والتأكد من مصادر السلع المباعة سواء كان انتاجها محليا أو استيرادا من الخارج تمهيدا لاخضاعها للضريبة المستحقة. بما يضمن في النهاية استقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبي. أوضح مطر ان مشروع قانون الضريبة علي أساس القيمة المضافة. المعروض حاليا علي مجلس النواب. ما هو الا قانون ضريبة المبيعات. واستهدفت المصلحة من خلال المشروع تنقيح ما أفرزه التعامل بالقانون علي مدار السنوات الأخيرة من سلبيات. مؤكدا ان التحول لنظام الضريبة علي أساس القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري أبرزها التوسع في خصم الضريبة علي مدخلات الانتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الانتاج غير المباشرة والتي لا يسمح حاليا بخصمها. الي جانب خصم الضريبة السابق سدادها علي الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليا بخصمها أيضا. الي جانب تخفيض الحد الأقصي لرد الضريبة سواء علي مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 أشهر حاليا الي 6 أسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدي القطاع الانتاجي. وأكد عادل ناصر رئيس مجلس ادارة غرفة الجيزة التجارية. علي أهمية المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع احتفالات محافظة الجيزة بعيدها الوطني. مشيرا الي أن الهدف من المؤتمر سعي الغرفة لوضع رؤي جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبي في ظل نظام عادل وشفاف يحافظ علي الحقوق ويلتزم بالواجبات. فضلا عن نشر الوعي الضريبي يهدف للحفاظ علي البعد الاجتماعي. قال ناصر ان الغرفة اقترحت تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء مجلس ادارة الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب. تتولي مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة. كاشفا انه تقرر اجتماع اللجنة بشكل دوري لبحث ما يعرض علي اللجنة من مشكلات ضريبية وعرضها علي مصلحة الضرائب لانهاء النزاعات بشكل ودي بعيدا عن النزاعات القضائية.