وقعت غرفة الجيزة التجارية، بروتوكولا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضي بتشكيل لجان مشتركة مختصة بحل النزاعات الضريببية وديا بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة التجارية. واتفق الطرفان على التصالح في القضايا المنظورة أمام المحاكم بعد تقديم طلب من الممولين للموافقة على التصالح وسداد الضريبة المستحقة. جاء ذلك، خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذي نظمته الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، بحضور اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، وقيادات مصلحة الضرائب، برئاسة عبدالمنعم مطر، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي الغرفة. وأكد عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أهمية المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع إحتفالات محافظة الجيزة بعيدها الوطني، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر سعي الغرفة لوضع رؤى جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبي فى ظل نظام عادل وشفاف يحافظ على الحقوق ويلتزم بالواجبات، فضلا عن نشر الوعي الضريبي يهدف للحفاظ على البعد الاجتماعي. وأضاف «ناصر»: أن «الغرفة اقترحت تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب، تتولى مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة»، كاشفا أنه تقرر اجتماع اللجنة بشكل دوري لبحث ما يعرض على اللجنة من مشكلات ضريبية، وعرضها على مصلحة الضرائب لإنهاء النزاعات بشكل ودي بعيدا عن النزاعات القضائية، موضحا أن تلك اللجان من شأنها تعزيز التعاون المشترك ما بين الغرفة وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بمايخلق مساحات جديدة للتفاهم بين تلك المؤسسات ومجتمع الأعمال في إطار تكاملي يحقق صالح المواطن والدولة على حد سواء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا باستقرار القيادة السياسية على اختيار 3 نواب لوزير المالية، واصفا ذلك ب«الخطوة على الطريق الصحيح». من جانبه، استجاب عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمطالب الغرفة التجارية بوقف إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، طالما كان هناك نزاعا قضائيا بين الممول والمصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات للانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي قبل البدء في إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي. وردا على سؤال رجال الأعمال بالمؤتمر حول تعامل المصلحة مع عمليات البيع التى تتم عبر الإنترنت، التى تضر بعدالة المنافسة داخل السوق، أعلن رئيس المصلحة أن اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرا فى إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكافة الشركات المتعاملة بيعا وشراءا عبر الإنترنت، والتأكد من مصادر السلع المباعة سواء كان إنتاجها محليا أو استيرادا من الخارج، تمهيدا لإخضاعها للضريبة المستحقة، بما يضمن في النهاية استقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبي. وكشف «مطر»، خلال كلمته، أن الضرائب أصبحت بالفعل جزءا من نسيج المجتمع، وأن منهجية العمل الجديدة داخل المصلحة أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع جميع الأطراف، مستشهدا على ذلك بقانون الضريبة على أساس القيمة المضافة الذي تم التشاور بين جميع الأطراف واستجابت المصلحة لكافة الملاحظات التى أوردتها منظمات الأعمال حول مشروع القانون. وأوضح «مطر» أن مشروع قانون الضريبة على أساس القيمة المضافة، المعروض حاليا على مجلس النواب، ماهو إلا قانون ضريبة المبيعات، واستهدفت المصلحة من خلال المشروع تنقيح ما أفرزه التعامل بالقانون على مدار السنوات الأخيرة من سلبيات، مؤكدا أن التحول لنظام الضريبة على أساس القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري، أبرزها التوسع في خصم الضريبة علي مدخلات الإنتاج السابق سدادها، حيث ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة التي لا يسمح حاليا بخصمها، إلى جانب خصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات المؤداة، التي لا يسمح حاليا بخصمها أيضا، إلى جانب تخفيض الحد الأقصى لرد الضريبة سواء علي مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 أشهر حاليا إلى 6 أسابيع فقط، وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى القطاع الإنتاجي. وقال «مطر»: إن «من مزايا المشروع كذلك توحيد سعر الضريبة تيسيرا علي المجتمع التجاري، حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدي مصلحة الضرائب، نظرا لارتفاع سعر الضريبة الحالي علي مدخلات انتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة علي المنتج التام، إلى جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الإضافية، بنسبة 3%، يسددها غير المسجل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة، مما يعد حافز علي التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي».
