بعيداً عن المعارك "المصطنعة" التي تطغي علي الساحتين السياسية والإعلامية وتسيطر علي المشهد العام في مصر وما يتخللها من "ردح" و"شرشحة" وبذاءة تؤذي المشاهدين والقراء من المواطنين وتبدد جهد ووقت الناس والدولة وأجهزتها وإعلامها في قضايا تافهة لا تغني ولا تثمن. وفضلاً عن ان هذه المعارك الجانبية الطاحنة المتوالية بلا كلل أو ملل تشغل المجتمع عن مناقشة القضايا الحقيقية ومواجهتها وإيجاد حلول لها فإنها تجعل الناس تفقد المصداقية في كل شيء يقال حتي لو كان قضية هامة تضر الدولة والمجتمع ولدينا قضايا متعددة ولا حصر لها وأهمها التعليم والتنمية وانتشار السلاح والمخدرات والفساد وارتفاع قتلي حوادث الطرق. الدولة تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تعالج هذه المشاكل لكن وسائل الإعلام خاصة الفضائيات تعمل في واد آخر وتدمر مصداقية الدولة عبر تركيزها علي القضايا الهامشية والمعارك الجانبية الشخصية وإبرازها والاسهاب في تناولها و"النفخ" فيها حتي تكبر وتزداد سخونة. كل يوم تفاجئنا وسائل الإعلام بخناقة بين هذا المنافق وهذا الدجال أو بين راقصة وطبال بدعوي انه موضوع جماهيري سوف يستحوذ علي نسب مشاهدة عالية حتي زاد الأمر عن الحد وبدت وسائل الإعلام والفضائيات وكأنها معاول هدم لقيم المجتمع وثوابته وطموحات الدولة في البناء والتنمية. يوم الأحد الماضي استشهد 4 من رجال الشرطة بالخانكة علي يد إحدي عصابات الإجرام والإتجار في المخدرات ثم استشهد النقيب مصطفي لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أول أمس علي يد نفس العصابة. ألا تدعونا هذه الحوادث الإجرامية التي تنفذها عصابات تجارة المخدرات والسلاح إلي فتح ملف انتشار السلاح وانتشار المخدرات ودعم جهود الدولة ووزارة الداخلية ورجالها الذين يبذلون أرواحهم في مواجهة هذا البلاء وتخليص البلاد منه..؟! ألا تستحق هذه الجرائم أن تحتشد كل وسائل الإعلام من فضائيات وصحف ومواقع اليكترونية خلف وزارة الداخلية في القضاء علي هذه العصابات وجمع كميات السلاح الهائلة التي انتشرت خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير..؟ كنت في زيارة لمحافظتي سوهاج منذ أيام ووجدت السلاح الآلي منتشراً فيها بشكل مخيف وينذر بكوارث ومجازر بين المواطنين في حال حدوث خلافات وربما يوجه لرجال الشرطة كما حدث في القليوبية الاسبوع الماضي. ولذلك يتمني الجميع أن تبدأ الدولة ووزارة الداخلية في جمع هذه الكميات الضخمة من الأسلحة وضبط كل من بحوزته سلاح آلي حتي نحافظ علي السلم الاجتماعي ونقلل نسبة الجريمة ونستكمل منظومة الأمن والأمان التي نجحت الدولة ووزارة الداخلية في تحقيقها حتي الآن.
