قرر مجلس النواب الانتهاء من مناقشة واقرار اللائحة الداخلية يوم الاثنين القادم وارسالها لمجلس الدولة. البرلمان انتهي من مناقشة 300 مادة فقط حتي الان من اصل 440 مادة هي ما تحتويه اللائحة الجديدة بالاضافة الي 4 مواد قرر المجلس ارجاء مناقشتها نظرا لانها مواد جدلية حيث كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. قد اوصي قبل البدء في مناقشة مواد اللائحة بترك المواد الخلافية او الاكثر جدلا الي نهاية المناقشة. المواد الاربعة المرجأ التصويت عليها ترتبط جميعها باللجان النوعية بالبرلمان وهي المواد "37" المتعلقة بعدد اللجان النوعية. و"44" المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية. و"49" المتعلقة باقتراحات هذه اللجان في اختصاصاتها واخطار رئيس المجلس للحكومة بها. والمادة "85" المتعلقة ايضا بتمثيل لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الافريقية في شعبة البرلمانات الدولية. وهناك عدة مواد طالب النواب باعادة التصويت عليها وقدم عدد منهم بالفعل طلبا الي الدكتور علي عبدالعال لاعادة التصويت عليها هي المواد 21و24و95و96و97و178 حيث تم التصويت علي المادة 21 5 مرات واقرها المجلس في النهاية. كما ناقش مجلس النواب ضمن جلساته المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تختص بتحديد نسبة الحد الادني لتشكيل الائتلاف البرلماني تحت القبة. والتي اشترطت لتشكيل الائتلاف ان يكون اعضاؤه 20% علي الاقل من مجموع نواب المجلس وهي النسبة التي اثارت جدلا تحت القبة. حيث يطالب البعض بتقليلها الي 10% فقط مما اصر ائتلاف دعم مصر لجعلها 25% ونجح الائتلاف في تحقيق ما أراد. وتأتي المادة 178 من بين المواد الاكثر اثارة للجدل بين النواب والخاصة باحالة مشروعات القوانين الي مجلس الدولة عقب مناقشتها من البرلمان حيث قاد نواب حملة توقيعات لاعادة التصويت علي المادة ورفضها وجاء نص المادة 178 من اللائحة الداخلية للمجلس: "يرسل رئيس مجلس النواب الي مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة. بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها. وقبل اخذ الرأي النهائي عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها علي ان يقوم مجلس الدولة بذلك في اسرع وقت ويجوز لرئيس مجلس النواب ان يطلب من مجلس الدولة ان تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. ورأي النواب ان هذا الاجراء ينتقص من سلطة المجلس واكدوا ان الحكومة هي الملزمة بعرض مشروعات القوانين التي تقدم منها للبرلمان علي مجلس الدولة.
