عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تناولت مجالات التعاون التي يمكن تنفيذها باستثمارات وخبرات البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن تنفيذها لتوقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي المقررة لمصر. كما تم خلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة المهندس جابر الدسوقي استعراض المشروعات الجاري تنفيذها خاصة توفير احتياجات القطاع في مجال التوليد وبحث امكانية مشروعات مشتركة للتصنيع المحلي خاصة مع شركة انسلدو المتخصصة في مكونات محطات توليد الكهرباء من غلايات وتربينات ومولدات وغيرها بالشبكة الكهربائية القومية. كما التقي الوزير ووفد شركة انترجن الإيطالية التي تنفذ أول مشروع لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح بطاقة تصل إلي 200 ميجاوات لتوفير متطلبات مصانعها في مصر خاصة الأسمنت حيث تم استعراض معدلات العمل في المشروع والتيسيرات التي تقدمها وزارة الكهرباء لتسهيل نقل قدرات المشروع لمناطق الاستهلاك التي تحددها الشركة بمقابل للخدمة. أكدت الشركة الإيطالية رغبتها في التوسع في مشروعاتها لاستغلال الطاقات المتجددة واستعدادها لضخ المزيد من الاستثمارات بمحافظات جنوب الوادي باعتبار أن مصر من المناطق الواعدة في إنتاج الطاقات النظيفة إلي جانب توافر المقومات لإنجاح هذه المشروعات خاصة توافر شبكات نقل الكهرباء وتقديم الدولة لمزايا جمركية وضريبية وتوافر الأراضي بنظام حق الانتفاع إلي جانب توافر الرياح بقدرات مثالية تعتبر الأفضل في المنطقة وكذلك الطاقة الشمسية خاصة بمنطقة كوم امبو بأسوان. أكد المهندس جابر الدسوقي علي الدور الذي تساهم به الشركات الإيطالية لدعم الشبكة رغبة لتعميق وزيادة هذا التعاون بما يمكن من الاستفادة من خبرات الشركات الإيطالية خاصة تصنيع مكونات محطات التوليد ضمن الأهداف المستقبلية لقطاع الكهرباء لرفع نسبة التصنيع المحلي لمحطات التوليد لأكثر من 75% في المرحلة الأولي والتعاون مع الشركات المنتجة لمحطات التوليد لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمكونات الوحدات القديمة التي قامت بتوريدها للشبكة بما يمكن من إعادتها للحالة الأولي واستعادة القدرات التي فقدتها. أشار إلي ما قدمته إيطاليا من منح لمصر لاستغلال الطاقات المتجددة وإقامة مزارع للرياح ويمكن التوسع في هذه المجالات خلال الفترة القادمة بما يحقق الفائدة للبلدين حيث تستفيد إيطاليا من شهادات الكربون التي تشتريها من مشروعات الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الضارة للبيئة لتمويل خطة الدولة في إقامة مشروعات تقدر ب 5 آلاف و200 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح حتي عام .2022
