أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية تضامنه مع نقابة الاطباء في واقعة اعتداء أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية ومع كافة القرارات التي اتخذها مجلس ادارة نقابة الاطباء في اجتماعه الطاريء ردا علي الاحداث الأخيرة مطالبا جميع الجهات المعنية بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة المشينة التي حدثت حتي لا تتكرر. وأكد الاتحاد في بيان ان المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة الجمعة 12 فبراير لاتخاذ قرار موحد يكفل اتخاذ قرار الحفاظ علي كرامة المهنيين داخل المؤسسات وقال البيان ان الاحداث الاخيرة بمستشفي المطرية والتي اسفرت عن اقتحام واحتجاز 9 من افراد امناء الشرطة لمجموعة من اطباء المستشفي بعدما رفض احد الاطباء كتابة تقرير "مزور" والتعدي عليهم من احد افراد جهاز الشرطة المنوط به خدمة المواطنين وتأمينهم واقعة خطيرة فلم يحسنوا استخدام السلطة المخولة إليهم بحكم وظيفتهم في تعد سافر وخرق لكافة القوانين فبالرغم من محاولات الشرطة الدائمة للحفاظ علي أمن البلاد ومنهم من ضحوا بأرواحهم خلال الاحداث الارهابية منذ 30 يونيو إلي أن البعض منهم تجاوز فساده الحد والتصور مما اساء إلي جهاز الشرطة بالكامل. من جانبها أعلنت لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين انها تابعت وحصلت علي دلائل جديدة في الواقعة قال محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة ان اللجنة حضرت التحقيقات واطلعت علي المحاضر التي تم تلفيقها للأطباء من أمناء الشرطة وتهديدهم بالحبس إذا ما تم تنازلهم عن المحاضر ضدهم مشيرا إلي أن اللجنة قررت تبني ملف الاطباء واضرابهم وأوضح ان نقابة المحامين ستعقد اجتماعا مع وفد من نقابة الاطباء ومدير المستشفي وان الفترة المقبلة ستشهد تحركات قانوية ضد الداخلية لعدم تقديمها اعتذارا رسميا للأطباء وعدم محاسبة الأمناء.