إذا أطلقت دعوة د خصخصة الصحة وضد خصخصة التأمين الصحي وضد خصخصة العلاج وضد خصخصة الشفاء وضد خصخصة تجفيف الوجع وضد خصخصة سرير في المستشفيات العامة ستجد تأييداً كاسحاً من الشعب وسيؤيدها مائة في المائة من الفقراء ومن هم تحت خط الفقر وهؤلاء يمثلون أغلبية الشعب ولن يؤيدها إلا المستفيدون من الخصخصة طالما سوف تتضخم كروشهم وتتضاعف حساباتهم في البنوك ولهم في خصخصة شركات القطاع العام سبع "فوايد". سبب هذه الدعوة ان هؤلاء البسطاء يجب أن يعرفوا ان هناك مشروع قانون جديد للتأمين الصحي أطلقه مجلس الوزراء في العشرين من الشهر الماضي ومن حقهم أن يسألوا هل سوف يخصص العلاج ويقضم حقهم في علاج آدمي مجاني؟ الإجابة ربما نجدها في اجتهاد لجنة الحق في الصحة المهمومة بالدفاع عن حقوق الفقراء في الحصول علي العلاج المناسب ومنسقها الدكتور محمد حسن خليل. فقد أصدرت بيانا حول الصيغة المطروحة للعلاج وتشمل أولاً تشكيل شبكة لتوفير الرعاية الصحية الأولية من خلال صندوق صحة الأسرة للتعاقد مع مقدمي الخدمات "المستشفيات" ويشتري للمواطنين الخدمات الأولية "مثل الكشف والعلاج المنزلي من الأمراض المعدية والمزمنة وبعض الجراحات الأولية ومتابعة صحة الأم والطفل". وثانياً: تنظيم حزم تأمينية متعددة أي حزم من العلاج والتدخلات المتباينة وفقاً لقدرة المواطنين علي "الدفع والإنفاق علي بوليصة التأمين" أي انتقال العلاج المتقدم إلي منطق كل علي حسب قدرته علي الإنفاق وليس علي حسب حاجته. وثالثاً: يمكن أن نتوقع في ظل هذه النظم ان تدخلات باهظة التكاليف مثل الغسيل الكلوي وعلاج السرطان وأدوية الكبد الوبائي الباهظة ستكون متوفرة في بعض النظم التأمينية وخارج النظم الأخري وفقاً لحجم الاشتراك في البوليصة. رابعاً: تحميل المواطنين جميعاً بغض النظر عن قدرتهم ثلث نفقات الدواء تحت دعوي المشاركة. ونظراً لأن الرعاية الصحية حق لكل المواطنين والتزام من الدولة تجاه شعبها يجب علي مجلس الشعب أن يرفض خصخصة العلاج والمتاجرة بصحة الشعب وفي القلب منه الفقراء.