نقلت وكالة الأنباء الأثيوبية تصريحات مهمة لوزير المياه والري الأثيوبي موتوما ماسا. موضحة توصل الدول الثلاث إلي اتفاق بتنفيذ الشركتين الفرنسيتين بي ارل إل وأرتيليا 70% و30% من الدراسة الفنية علي التوالي. موضحاً أن بناء سد النهضة يستمر أثناء الدراسات الفنية. مشيراً إلي موقف الدول الثلاث من الاستخدام العادل للمياه وأن كل اتفاقيات المياه حول السد يجب أن تبرم لاتفاق المبادئ المتفق عليه بين أثيوبيا والسودان ومصر. لفت ماسا إلي دعوة الوزراء وأعضاء البرلمان وسائل الإعلام والدبلوماسية الشعبية من دولتي المصب مصر والسودان إلي زيارة السد تأكيداً لحسن نوايا أديس أبابا. بينما كشفت مصادر معنية بملف مياه النيل قيام الخبراء الفنيين بالدول الثلاث بدراسة ومناقشة العرض المشترك للشركتين الفرنسيتين. تمهيداً للتوقيع أوائل فبراير المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم. بحضور المكتب المالي والقانوني الإنجليزي "كوربت" بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري. كما سيعرض علي الوزراء التقرير المصري حول زيادة عدد فتحات سد النهضة لتمرير المياه خلال موسم انخفاض المناسيب مع الاستعانة بالدراسات الأثيوبية المتعلقة بعدد الفتحات. وعلي صعيد آخر كشف د.حسام مغازي. وزير الموارد المائية أن تكاليف ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ما بين 8 إلي 10 مليارات دولار. ويبدأ التشغيل الجزئي له 2017. ويجري حالياً التنسيق مع هيئات التمويل الدولية لتخصيص قروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع. كما أن تجهيز فرع دمياط البالغ طوله 245 كيلومتراً. إنجاز كبير في سياق المشروع الكبير. الذي يتجاوز طوله أربعة آلاف كيلومتر. أوضح مغازي إسهام الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من التكلفة في هذا المشروع الذي سيحقق توافقاً سياسياً حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة علي مستوي القارة في مجال النقل النهري وفي تطوير مجري نهري يصل البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب أفريقيا بطول القارة الأفريقية. أكد مغازي إقرار الدراسات القانونية والمؤسسية من الدول المشاركة ومنظمة الكوميسا. التي تمت بمنحة من بنك التنمية الأفريقي 650 ألف دولار. تمهيداً لإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع بواسطة مكتب استشاري دولي أو أكثر.