تختتم اليوم بالعاصمة الإثيوبية اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمناقشة المقترح المصري بشأن زيادة عدد فتحات تصريف المياه خلف جسم سد النهضة من2 إلي4 فتحات لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجري نهر النيل في اتجاه السودان ومصر بحضور استشاري من شركة ساليتي الإيطالية المنفذ للسد. ومن المقرر أن يرفع الخبراء الفنيون في الدول الثلاث نتائج ما يتم التوصل إليه اليوم إلي وزراء الري بالدول الثلاث تمهيدا لاتخاذ موقف موحد في الاجتماع الوزاري المرتقب في الأول من فبراير المقبل. وأوضح الدكتور علاء ياسين مستشار الوزير, المتحدث باسم ملف سد النهضة أن المفاوضات الفنية صعبة وقد تأخذ بعض الوقت, وهذا ليس في صالح مصر, مشيرا إلي زيارة الوفد المصري لموقع السد تستهدف الوقوف علي حقيقة الأمر والتباحث مع الجانب الإثيوبي بحضور استشاري من الشركة المنفذة للسد بشأن زيادة فتحات جسم السد بهدف تمرير المياه بعيدا عن فتحات توليد الكهرباء عند مستوي جسم السد, خاصة في سنوات الفيضان المنخفض وعدم خضوع الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان لإدارة دولة المنبع إثيوبيا. وأكد ياسين أنهسيتم رفع تقرير مفصل لوزير الري حول آخر ما يتم التوصل إليه مع الجانب الإثيوبي في اجتماعات اليوم, لافتا إلي أنه يجري حاليا التنسيق بين اللجنة الفنية الوطنية, والمكتب الإنجليزي كوربت الذي سيتولي التعاملات الإدارية والمالية مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بي.أر.إل وأرتيليا المنفذان للدراسات الفنية, وذلك حول الصياغة التي ستتم كتابتها في العقود المسودة القانونية. من جانبه شدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق علي ضرورة الإسراع بصياغة وثيقة تتضمن تعهدات إثيوبية ملزمة بعدم الإضرار بحصة مصر المائية, وعدم إغراقنا في مفاوضات ودراسات فنية لن تجدي نفعا خاصة مع استمرار البناء في موقع السد وتجاوز نسبه البناء50 بالمائة من إجمالي الإنشاءات بجسم السد.