كشفت تقارير رقابية ومستندات رسمية عشوائية اتخاذ القرارات داخل أروقة وزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة. تبين أن تأشيرة خاصة لوزير التربية والتعليم منذ أكثر من 5 سنوات علي طلب لاحد نواب مجلس الشعب في ذلك الوقت بتدريس مادة اللغة الفرنسية لطلاب التعليم الاعدادي كلفت الوزارة أكثر من مليوني جنيه وعدم تدريس المادة بإحدي المحافظات لعدم استعدادها لذلك من حيث معلمي المادة!! هذا ما حدث في محافظة المنيا حيث صدر مؤخراً تقرير عن الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد إهدار مديرية التربية والتعليم بالمنيا مليونين و825 ألفا و895 جنيها قيمة كتب واسطوانات خاصة بمادة اللغة الفرنسية داخل مخازن المديرية والإدارات التعليمية أرسلها قطاع الكتب بالوزارة رغم تأكيد المديرية بالمنيا عدم إمكانية تدريس تلك المادة بها. تبين من المستندات أن النائب السابق عبدالوهاب كريم عن دائرة مغاغة كان قد تقدم بطلب لوزير التربية والتعليم قبل 5 سنوات طالب فيه تبدريس المادة بحجة وجود فائض في مدرسي المادة يصل إلي 50% إلي جانب مدرسي العقود المميزة فأشر الوزير بالموافقة علي الطلب وظلت موافقة الوزير تتداول بين الوزارة والمديرية حتي سبتمبر الماضي حيث قام رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا برفع مذكرة بعدم تدريس المادة مبرراً ذلك بأن عدد فصول أولي اعدادي عددها 2600 فصل مما يستلزم 7 آلاف و800 حصة والتي تحتاج إلي 372 معلما وان الموجود منهم 146 فقط ومعظمهم في إدارة واحدة هي المنيا وأن 144 معلما تم التعاقد معهم كمدرس فصل لسد العجز في المدارس. قال وكيل الوزارة ل"الجمهورية" إن وجود الكتب والسيديهات بالمخازن هو بصفة مؤقتة لحين إرسالها إلي محافظة أسيوط بعد أن أرسلت بالخطأ من قطاع الكتب وأن الأمر ليس به إهدار أموال كما جاء بالتقرير وبعد ا نتهاء تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني سيتم نقلها بمعرفة قطاع الكتب بالوزارة.
