في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر لتطوير قطاع الصحة أوضح سيادته ان تطوير المنظومة الصحية هدف قومي يستلزم رفع الانفاق علي الخدمات الصحية بشرط ألا يقل هذا الانفاق عن النسبة التي حددها الدستور تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية. كما أوضح سيادته التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته واعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. وتعتبر البداية الحقيقية لتطوير النظام الصحي في مصر هو ثورة 23 يوليو 1952 والتي تعتبر واحدة من أهم العلامات في تاريخ مصر الحديث. ففي مجال تطوير الصحة عملت الدولة علي التوسع الرأسي من خلال بناء المستشفيات والتوسع الأفقي من خلال مد الخدمات خارج نطاق المدن والمناطق الحضرية ووصولها إلي الريف. وفي ظل التطور التاريخي لتطوير المنظمة الصحية يعتبر عام 1964 نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي حيث صدر القانون رقم 75 لسنة 1964 والذي يقضي اهتمامه بتطبيق التأمين الصحي علي موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات ووحدات الإدارة المحلية وكذلك القانون رقم 63 لسنة 1964 بتطبيق التأمين الصحي علي العاملين بالقطاع العام والخاص. وقد بلغ عدد مستشفيات القطاع الحكومي 632 مستشفي عاماً وذلك في عام 2013 والجامعية 81 مستشفي والمعاهد التعليمية 19 مستشفي ومستشفيات القطاع العام 25 مستشفي ومستشفيات القطاع الخاص .937 وفي حقيقة الأمر فإن القطاع الصحي يواجه بعض التحديات التي تحد من حركة انطلاقه نحو نشر مظلة الصحة لمواطني الدولة وتشمل هذه التحديات سوء توزيع الأطباء والخدمات الصحية علي المحافظات المختلفة وبصفة خاصة المحافظات الحدودية. كما تشمل هذه التحديات انخفاض أجور العاملين في مجال تقديم الخدمة الطبية والعجز في اعداد التمريض بمحافظات مصر. وبالإضافة إلي ذلك تفتت مجالات النظام الصحي والذي يظهر في كثرة عدد الهيئات المقدمة للخدمة الصحية وضعف نظم الرقابة علي الجودة في المستشفيات. وعلي ضوء ذلك تبدو من الأهمية بمكان العمل علي تطوير القطاع الصحي وذلك من خلال العناصر الآتية : 1- رفع مخصصات الصحة للنسب التي أقرها الدستور 3% من الناتج القومي والذي يمثل 9% من الموازنة العامة. 2- زيادة الاهتمام بتنمية القوي البشرية برفع مستوي الكوادر الفنية لضمان كفاءة الأداء طبقاً للمعايير الفنية. 3- دعم البرامج الصحية الوقائية بالتعاون مع الأجهزة والجهات المعنية من خلال التحكم في مصادر التلوث البيئي ومراقبة الأغذية المحلية والمستوردة لضمان جودتها وسلامتها. 4- توفير الموارد المالية لإنهاء المستشفيات التي جري البدء فيها. 5- رفع كفاءة قطاع الصيدلة والرقابة والبحوث الدوائية للقيام بدورها للتحكم في رقابة جودة المستحضرات الدوائية وتسجيل الأدوية. صفوة القول ان التحديات التي تواجه القطاع الصحي تستلزم العمل علي تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع المدني والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية من خلال تطوير إمكانيات المستشفيات من حيث الأجهزة والمعدات الطبية وتنمية القوي البشرية.
