نجحت الجهود المصرية في نيويورك بالتنسيق مع الدول العربية والدول أعضاء مجلس الامن في ان يعتمد مجلس الامن بالاجماع مشروع القرار العربي حول ليبيا الذي يطالب الدول اعضاء الاممالمتحدة بأن تحارب بكافة الوسائل. بالتنسيق مع الحكومة الليبية. التهديدات الناتجة عن اعمال ارهابية في ليبيا. ويؤكد القرار بالتالي الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي ان القرار يتضمن عددا من الابعاد والمقررات الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الارهاب في ليبيا. فلأول مرة يعتمد مجلس الامن قرارا مستقلا بشأن مكافحة خطر الارهاب في ليبيا باعتباره تهديداً للسلم والامن الدوليين. وسلم وأمن دول المنطقة والجوار. كما يعد القرار أول قرار لمجلس الامن يتناول تنظيم داعش بالاسم ككيان ارهابي يتواجد ويعمل في الاراضي الليبية. وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا مثلما هو الحال في كل من العراق وسوريا. أضاف المتحدث ان القرار. يصحح بذلك موقفا غير متسق. سبق وأن حذرت مصر منه. حيث كان المجتمع الدولي يكتفي بمواجهة داعش في العراق بينما يغض النظر عن أفعاله في ليبيا. وهي الافعال التي أدت إلي مقتل العديد من المواطنين المصريين الابرياء. وزعزعة استقرار بلد عربي شقيق وجار تحرص مصر علي سيادته وسلامته وأمنه وتجاوزه محنته الراهنة من خلال تحقيق توافق وطني بين الحكومة الشرعية الليبية وكافة الاطراف التي تنبذ العنف والتطرف. ويشجع القرار الدول أعضاء الاممالمتحدة علي تقديم طلبات إدراج إلي لجنة مكافحة الارهاب بشأن الافراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الارهابية الاخري بما في ذلك أنصار الشريعة. وقال عبدالعاطي ان مجلس الامن سيقوم وفقا للقرار. وفي سابقة في تاريخ تعاطيه مع الملف الليبي. بتناول المخاطر التي تمثلها التنظيمات الارهابية في ليبيا من خلال مطالبة خبراء الاممالمتحدة بتقديم تقرير إلي مجلس الامن يتضمن معلومات وافية بشأن كافة الجماعات والانشطة الارهابية في ليبيا. بما في ذلك مصادر تسليحها وتمويلها. وهو ما سيسلط الضوء علي قيام بعض الاطراف والدول بدعم انشطة الجماعات الارهابية والمتطرفة هناك. ويبدأ في تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الارهاب في ليبيا. أما فيما يتصل بتخفيف القيود المفروضة علي تسليح الجيش الليبي. فقد طالب القرار لجنة العقوبات المشرفة علي تنظيم توريد السلاح إلي ليبيا. بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية. لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الارهاب. وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل في الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية.
