أكد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن إجمالي الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش. وأرجع المركز السبب وراء ذلك في ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش، نظراً لنمو ونشاط الحركات الإرهابية خلال الفترة الحالية، مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات، إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين، وهو ما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والإنفاق على الدعاية لجذب الانتباه. وقال الدكتور عبد المنعم السيد، معد التقرير إن السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين، خاصة في الأقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات. وأشار إلى إلزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح، بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان. وتوقع أن تزيد معدلات وقيم الإنفاق لتصل إلى مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.