يطلق العرب علي الشئ المستحيل تحقيقه "إنه من رابع المستحيلات" باعتبار أن المستحيلات ثلاثة وهي الغول والعنقاء والخل الوفي. فهل تصدق تلك المقولة علي ظاهرة الأمية التي فشلت كل الحكومات المصرية وخططها وبرامجها في استئصالها ووقف استنزافها لموارد البلاد منذ ما يزيد علي عشرة عقود؟ في أعقاب نشر تحقيق صحفي بالمصري اليوم عن أعلي نسب الأمية في محافطات مصر. وبعد مقالتين متتاليتين لصاحب المقال بصحيفة الجمهورية في شهر سبتمبر 2014 عن ضرورة محو أمية ما دون سن الخمسين في عام واحد. لأنه المشروع القومي الأولي بالرعاية لنهوض مصر وانقاذها من عواقب استمرار الجهل والفقر ورديفهما التطرف والارهاب. وصلني رد علي الايميل الشخصي من المكتب الإعلامي لتعليم الكبار وتضمن رد الهيئة عشرات الأدلة التي تدين المنظومة التعليمية بالهيئة كما تدين منظومة الرقابة عليها. وليست مدعاة للافتخار والقدرة علي الانجاز كما أدعي أحد المسئولين بها للأسباب الآتية: أولا: بدأ مشروع محو الأمية مع رفاعة الطهطاوي "1801 1883" وصدر أول قانون لمكافحة الأمية عام 1876 فكم عام مر بدون محو أمية الشعب المصري؟ 138 عاما؟ أولا يؤكد هذا فشل المنظومة كلها؟ لقد استطاعت دول مثل اليابانماليزياالبرازيلكوباإيران كوريا والعراق أن تتخلص من الأمية تماما في فترة قياسية لا تتجاوز عاما واحدا. فلماذا نصر علي استمرار النهج الذي ثبت ضعفه وفساده؟ ثانيا: عندما تتحدث الهيئة المسئولة عن تعليم الكبار ومحو الأمية عن رواتب مجزية للمدرسين تصل إلي 500 جنيه شهريا. ويتحدث المدرسون عن راتب 300 جنيه شهريا أو مكافأة 200 جنيه لكل من يجتاز اختبار محو الأمية "المصري اليوم العدد 3763 الجمعة 3/10/2014 ص9" فنحن أمام هيئة حكومية لا تخجل من لاكذب. وكيف هيئة تعود مسئولوها الكذب وخيانة الأمانة علي المال العام والمنح الدولية المقدمة للمشروع محو الأمية؟ ثالثا: عندما تفتخر هيئة تعليم الكبار بتوزيع المسئولية علي أكثر من ألف ومائتي جمعية أهلية و9 جامعات و22 كلية من كليات التربية و6 معاهد خدمة اجتماعية وغيرها. فإنها تعترف بضلوعها في تضييع المسئولية بينها. وشيوع جريمة ادارة الجهل بين الفرق المختلفة.. جامعات وكليات وجمعيات أهلية. رابعا: عندما ت تحدث معلمة محو أمية عن تبرعها ب 50 جنيها من راتبها مكافأة للدارس الذي ينجح في اختبار محو الأمية. فإن هذا يعني فشل المنظومة من جذورها سواء في اجتذاب الدارسين أو في تحقيق الأمان للمعلم الذي يبحث عن أمنه الوظيفي. خامسا: عندما تبقي المعلمة لمدة 10 سنوات في مشروع محو الأمية ثم تطالب بتثبيتها فهي تؤكد علي ثلاثة أمور: الأول: أنها أصبحت تعمل في وظيفة دائمة وغير مؤقتة إلي ما شاء الله لأن حبل محو الأمية ممدود بلا نهاية وبلا نتيجة أيضا. والثاني: ان مرض الأمية تمكن في جسد المجتمع وتواءم معه وتحول إلي مرض عضال. والثالث أن مشروع محو الأمية تحول إلي سبوبة وباب للارتزاق سواء لكابر المسئولين في الهيئة أو للمعلمين الذين لم ينجحوا في مهمتهم طوال عشرات السنين "آخر مرحلة 2992 2014" برغم النفقات الخرافية علي مدي 28 عاما. والتي يمكن ان تبني بها دولة لا مجرد ازالة الأمية ليضع ملايين من الأميين. سادسا: عندما يتحدث رئيس هيئة تعليم الكبار عن سوء تقديرات الجهاز المركزي عن نسبة الأمية وأنها تراجعت من 66% الي 31% بعد عشر سنوات فانه ينبغي علي الدولة ان تحاسبه اما علي تقصيره وانعدام كفاءته واما علي كذبه وتدليسه أو تحاسب الجهاز المركزي الذي يضلل الشعب بتقاريره المشوهة للهيئة. فيلعم المسئولون ان المشكلة الرئيسية ليست في انصراف الأميين عن الدراسة فحسب بل هناك أسباب كثيرة أهمها: غياب الارادة السياسية لوقت طويل وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم تعمل هيئة تعليم الكبار وفقا لها ولكن وفق تصورات مطاطية تتغير بتغير القيادات. ومن أهم العوامل تجاهل الأمي للدراسة انتقاء مصلحته من محو أميته. واحساسه بضياع الوقت فيما لا طائل من وراذه. فضلا عن انعدام الحوافز التشجيعية والرادعة للأمي. بالاضافة إلي ضعف البرامج التعليمية ورخاوة الدولة وضعف أدواتها من ادارة ومعلمين وتشريعات حاسمة للتعامل مع هذه المشكلة القومية المزمنة. والخلاصة ان أي نظام سياسي جديد لا يستطيع وقف نزيف الأموال المهدرة في مشاريع محو الأمية وتسرب الأطفال من التعليم الأساسي. لن يستطيع تطوير النظام التعليمي ولو أقسم بأغلظ الايمان ليلا ونهارا ولن يوثق بأهيلته في بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم علي العلم والتفكير العلمي المنظم.
