أكد هاني قدري. وزير المالية أن عجز الموازنة خلال العام المالي القادم سيشهد ارتفاعاً ليصل إلي 14.5% من الناتج المحلي في حال تأخرت الحكومة في اتخاذ إجراءات صلاحية. وقال إن الحكومة تتقدم بسيناريو واحد للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015. كاشفاً ارتفاع العجز في الموازنة بقيمة تتراوح بين 340 إلي 350 مليار جنيه في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات إصلاحية. أضاف أن هناك إجماعاً من الحكومة علي زيادة أسعار الطاقة. لتخفيض العجز المتوقع إلي 5.11% خلال العام المالي القادم. مشيراً إلي أن هناك مقترحات لتخفيض العجز ما بين 120 إلي 130 مليارا من خلال إعادة هيكلة دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لحماية الفئات محدودة الدخل من آثار تلك الزيادات. أوضح خلال جولة بمركز كبار الممولين ظهر أمس. أنه تتم مناقشة تحديد الكميات الموزعة تحت مظلة الدعم ليتم استخدامه بشكل رشيد لحماية قطاع كبير من الطبقة المتوسطة. مؤكداً أن الحكومة تقف علي مسافة واحدة من المرشحين لانتخابات الرئاسة. وقال إن الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بمرشح معين. لافتاً أن أن هناك مسارات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوب العمل فيها جميعاً لتحقيق سلامة مصر. أكد موظفو المركز للوزير أن شركات البترول لم تقدم حتي الآن إقرارات الضرائب بالرغم من انتهاء المهلة المحددة للشركات غداً الأربعاء.