قال هانى قدرى وزير المالية، أن تأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية سيرفع تقديرات عجز الموازنة إلي مابين 340 إلي 350 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015 ، ليسجل 14.25% من إجمالي الناتج المحلي وهو أمر غير مقبول لسلامة المؤشرات المالية العامة للدولة . وأضاف قدرى، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير بمركز كبار الممولين ظهر اليوم، أن الحكومة تستهدف تقليص العجز إلي 10% خلال العام المالي المقبل من خلال حزمة من الإجراءات الإصلاحية علي المنظومة الضريبية إلي جانب ترشيد الدعم لتوفير ما يقرب من 130 مليار جنيه . وأوضح إن ارتفاع نسبة العجز إلي 14.25% سيجعل الخزانة العامة تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويل المحلى فى الوقت الذى تسعى فيه إلى زيادة معدل الاستثمار وهو ما يعنى القيام بالشئ وعكسه فى نفس الوقت " .