أثار قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والبنزين 90 ردود أفعال غاضبة علي اعتبار ان المواطن البسيط هو من سيدفع الثمن حيث تؤثر الزيادة علي أسعار السلع والخدمات. حسن مبروك- عامل يقول: هذه القرارات ضد البسطاء الذين يكدحون من أجل الوصول للقمة العيش. ويضيف محمود صلاح- بائع انه علي الدولة التوسع في دعم المواطن البسيط من خلال بطاقة التموين فالتجار عندما يسمعون عن زيادة سعر بعض السلع يقومون برفع أسعار باقي السلع ويطالب برفع الضرائب علي الخمور لسد عجز الموازنة وعدم المساس بالسلع التي يستخدمها الكادحون. ويشير عادل حامد- موظف إلي أنه من غير المقبول لجوء الحكومة إلي رفع أسعار الكهرباء في الوقت الذي نعاني من الانقطاع المستمر فالخدمة سيئة ويقول: لست ضد الزيادة ولكن مفروض ان يكون هناك تدرج للزيادة والبعد عن شرائح البسطاء وتعويض ذلك من شرائح الأغنياء. ويرفض جلال أحمد- أعمال حرة الزيادة جملة وتفصيلاً لأنها ستؤثر علي سلع كثيرة منها الخضروات والفاكهة والتاجر سيحمّل المواطن ثمن زيادة البنزين بينما يقول عادل أحمد- موظف: لم تتم زيادة الرواتب لكي تقوم الحكومة بزيادة الاسعار مما يرهقنا ماديا فيكفينا زيادة أسعار الدروس الخصوصية ويري منصور توفيق- مقاول- ان المواطن الغلبان لن يستفيد من الزيادة في شيء لانه سيتبعها زيادات أخري لان هناك سيارات تستخدم الغاز في السير فسيتم رفع سعر التذكرة حتي المطاعم ستزيد من سعر السندوتشات لانها تستخدم الغاز وكذلك سيتم زيادة أسعار المساكن لان شركات الأسمنت والحديد تستخدم الغاز. كما يرفض صلاح حامد- صياد- الزيادة لان أجرة المواصلات ستزيد بشكل كبير مما يرهق الاسر ولن تستطيع مواجهة هذه الزيادات ويؤيده في الرأي مرزوق سيد- معاش- قائلاً: انها بداية لزيادة أسعار كافة السلع والخدمات دون مراعاة للمواطن البسيط الذي يعيش علي أجر يوم بيوم ويرفض محمود علي- أعمال حرة- الزيادة لانه لا يثق في قيام الحكومة بتوجيه أموال هذه الزيادات لتحسين الخدمات للمواطن البسيط.محمد عربي- موظف- يقول: أرفض هذا القرار وأعتب علي الحكومة لانها تقوم باتخاذ قرارات دون الأخذ في الاعتبار لوجود مواطنين يعملون بالقطاع الخاص ولا يملكون الراتب الثابت والدولة تعامل الشعب كله علي أنهم موظفين لهم رواتب آخر الشهر. ويصرخ ابراهيم محمد ابراهيم- فلاح ان كل حكومة تريد اثبات وجودها برفع الاسعار وزيادة الفواتير وبهذا القرار كل شيء ستزيد أسعار الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات ولن نستطيع توفير رغيف العيش لأولادنا ودفع الفواتير العادية فكيف سندفع بعد الزيادة فهذا القرار غير صائب. ويري عبدالحميد شعلان- معاش ان هذا القرار غير مدروس وان المواطنين سيستهلكون كما اعتادوا ولن يتمكنوا من الدفع فماذا ستربح الحكومة لو قطعت الكهرباء والغاز وسيوصلونها بالطرق المخالفة والتي ستخسر هي الدولة فهل هم مستعدون لثورة أخري ومعاداة الناس أكثر. ويشير سمير محمد- موظف ان هذا القرار ليس حلا للأزمات المالية التي تتعرض لها الدولة فمن المفروض ان يحدث تتدرج حتي لا يتأثر الناس بالزيادة وبالتالي ستتراكم عليهم المديونية. محمد خليل- معاش- يقول: اذا كان هناك عدالة في التوزيع بين فئات المجتمع سندعم هذا القرار بمعني ان التطبيق يبدأ علي الغني قبل الفقير. ويقول طارق عبدالتواب- موظف-: أعلم أنهم سيرفعون الدعم عن الغاز حتي نتساوي مع الذي يستخدم الانبوبة في السعر فهل الذي يستخدم الانبوبة قام بدفع 1500 جنيه كما دفعنا عند توصيل الغاز وأصبح عليه مديونية مطلوب سدادها وأري ان هناك ظلماً. أحمد ياسر- موظف: أوافق علي هذا القرار بشرط ان تحذف رسوم القمامة من فاتورة استهلاك الكهرباء وان ينتظم قارئي العداد ويكون لديهم أمانة في تدوين القراءة للغاز والكهرباء. ويكشف عاطف ابراهيم- موظف- ان القرار سيضر الفقراء.. فالحكومة تريد تطبيقه علي الأغنياء فكيف ستفرق بيننا وبينهم ويقول: أنا أسرتي مكونة من 8 أفراد فمعدل استهلاكي سيزيد فكيف تعرف الشركة اننا غير قادرين وهل هذا هو التوقيت لرفع الدعم والمفروض عليهم ان يوفروا فرص العمل أولاً.
