فئة أو طائفة المعاشات يزيد عددها عن 9 ملايين مواطن يعانون حالياً من الفقر والمرض بعد خروجهم علي المعاشات وهم بالطبع أقوي طائفة في مصر وهم مستعدون الآن للتجمع أو التجمهر أو التظاهر لرفع المعاشات التي لا تسد احتياجاتهم من الأدوية حالياً وسواء تجمعوا خلف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات لاسترداد الأموال التي نهبت وتبين صرف جانب كبير منها علي شركات استثمارية ومشروعات رجال أعمال بعد سرقة 162 مليار جنيه من هذه الأموال بدون فوائد منذ سنوات كما تبين ان أموال المعاشات تستثمر عن طريق بنك الاستثمار القومي الذي اقترض 86 مليار جنيه حتي الآن وكما أرسل لي مئات من أصحاب المعاشات يطالبونني بحث حكومة المهندس إبراهيم محلب علي اصدار قرار بزيادة المعاشات إلي 75% من الأجر المتغير للموظف لأن ما لديهم من أموال يكفي ذلك ويزيد وللأسف يتقاضي صاحب المعاش مثل المواطن المهندس مسعد الجبري شبين الكوم معاشاً قدره 882 جنيهاً بعد خدمة 32 عاماً وكان يتقاضي 3 آلاف جنيه وكما يقول ان هذا الراتب كان يكفي بالكاد مصاريف السكن والمعيشة ومصروفات المدارس وخصوصاً الدروس الخصوصية التي تحولت إلي غول متوحش ينهش بأنيابه لحم أصحاب المعاشات الذي يكاد ينتهي حالياً. وأقول لاتحاد أصحاب المعاشات: ان جميع من في المعاش علي استعداد لعمل أي شيء من أجل نصر المظلومين وهم "المعاشات" وهم لا يطلبون هبة أو معونة من الحكومة وانما يطلبون نتائج ثمرة جهدهم وأموالهم التي دفعوها من مرتباتهم شهرياً وهي طبقاً للحساب الاكتواري يكفي لمضاعفة المعاش الذي يتقاضونه شهرياً بشرط الشفافية ومحاسبة الفاسدين والقائمين علي تنظيم عملية المعاش "حالياً".. فالوقت لا يسمح بالتدليس ولابد من حل مشاكل أصحاب المعاشات لانهم أحق من الأطباء والمدرسين الذين يتقاضون أموالاً من أصحاب المعاشات دون أن يتركوا لهم الطعام أو ما يروي ظمأهم. وأتقدم بمشروع لانقاذ أرباب المعاشات من الموت وهو مشاركتهم في محو الأمية.. والأمية هنا لا تعني القراءة والكتابة وانما المساهمة في تعليم الكمبيوتر لأن في مصر يوجد أكثر من 50% "أمي" وإذا تحقق ذلك فإنه بحكم مشاركة مليوني موظف علي المعاش في هذا المشروع بشرط استمرار صاحب المعاش في تقاضي نفس مرتبه الذي كان يتقاضاه من جهة عمله في السابق ويمكن أن يشرف علي هذا المشروع اتحاد المعاشات ويتم تمويله من وزارة المالية وبالحسابات فإن مصر تستفيد من أصحاب المعاشات الذين يموتون كل يوم جوعاً ونكداً ومرضاً بالإضافة إلي مساهمتهم في بناء مصر الحديثة التي تعتمد علي التكنولوجيا العصرية التي نتطلع إليها فليس من المعقول ان مصر رائدة دول العالم ولا تصنع السيارة حتي الآن ونجد المغرب ودولا صغيرة تصنع السيارة بنسبة 100% ومصر توصلت حتي أمس لصناعة 47% من السيارة ولابد من الاستفادة بمواردنا البشرية والمادية ليتحقق لمصر الريادة والمستقبل المشرف. ونص الدستور الجديد الذي أقره شعب مصر في يناير الماضي علي حق التأمين للفلاحين وسمعنا خلال الشهور الماضية جلسات حوار مع الفلاحين بالمحافظات وهم أكثر من 7 ملايين فلاح وجميعهم يطلب التأمين لضمان معاش يكفل لهم حياة كريمة لأسرهم وبعض الآراء طالبت بفرض رسم تأميني قدره مائة جنيه شهرياً أو أكثر ولكن لم يضعوا الحد الأدني لمعاش الفلاح وحتي لا يقعوا في مصيدة التأمينات التي سقط فيها أصحاب المعاشات منذ عشرات السنين لابد أن تتضمن قواعد التأمين علي الفلاح منظومة من القواعد التي تكفل للفلاح الحصول علي معاش يكفيه وأسرته ولا يتسول مثل غيره من الموظفين .
