أعتقد ان نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين قرار قد لا يفيد كثيرا لأنه ببساطة شديدة جدا أن اسلوب الادارة في الوزارتين ويشرف عليه نفس الاشخاص اللذين تغلغلت فيهم البيروقراطية وسوء الإدارة وبالتالي فإن النتيجة ستكون واحدة حتي لو انتقلت التبعية إلي رئيس الوزراء شخصيا وستظل المجمعات الاستهلاكية خارج نطاق المنافسة وايراد الفرع فيها لا يعادل ايراد كشك في مقابر البساتين أو السيدة عائشة. لابد أن نعترف بأن المجمعات الاستهلاكية قد انحرفت منذ فترة طويلة عن الهدف المنشود وأصبحت تمثل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة باعتبارها بوابة لاهدار المال العام لانعدام الإدارة وغياب الرقابة. شهدت المجمعات الاستهلاكية علي مدار السنوات الماضية عدة محاولات للاصلاح والتطوير وانفق عليها أموال طائلة كان آخرها في عهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق الذي خصص ملايين الجنيهات لتطويرها علي مستوي الجمهورية ولكن للأسف دون جدوي. لاشك ان قرار تأسيس شركات التجارة والمجمعات الاستهلاكية كانت أهدافه سامية مثل محاربة الممارسات الاحتكارية وضبط ايقاع السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة والقضاء علي السوق السوداء حيث لعبت دورا مهماً وبارزا في مواجهة أزمات السكر واللحوم والزيت والأرز وغيرها من السلع الرئيسية في فترة ما قبل عام 2000 ولكن للأسف تراجع هذا الدور بعد تلك الفترة لعدم قدرتها علي التوافق مع طبيعة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح واستخدام آليات مختلفة تماما عن طبيعة الاقتصاد المغلق الموجه. إن تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية قضية حياة أو موت ويمثل ذلك تحديا كبيرا امام حكومة المهندس ابراهيم محلب والحكومات القادمة باعتبار ان هذه المنافذ هي ذراع الحكومة لضرب جشع التجار بيد من حديد.
