كواليس أولى جلسات دفاع العادلى فى محاكمة القرن..الدفاع يعترض على القفص الزجاجى.. ويتساءل "اسألوا الشعب عن العادلى"..البطاوى: قطع الاتصالات قرار أمن قومى والوزير الأسبق ألغى التعذيب وما يحدث ضده مؤامرة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد إلى مرافعة دفاع المحامى "عصام البطاوى" دفاع حبيب العادلى فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى قضية "القرن" وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بعد إدخال المتهمين جميعا المحبوسين والمخلى سبيلهم إلى قفص الاتهام لتبدأ المحكمة بعدها فى سماع مرافعة المتهم الخامس حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى تولى وزارة الداخلية وقت ثورة 25 يناير.
وسجل عصام البطاوى المحامى فى بداية الجلسة، اعتراضه الشديد على القفص الزجاجى لأنه يمنع التواصل بين المتهمين داخل القفص، ويعد مانعا بين المتهمين وسماع ما يجرى فى الجلسة حيث إن عدم التواصل منع المتهمين من سماع بعض الشهود.
وتساءل البطاوى فى مرافعته: "ما هو الفرق بين الثورة والفوضى هى كلمة لو نجحت يحاكم القيادة السياسية ولو فشلت يحاكم من قام بها بتهمة الخيانة"، كما تساءل عما إذا كان قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمنع الضباط من حمل السلاح والذخيرة كان هو السبب فى قتل الأبرياء من قبل عناصر مسلحة.
وأكد "محامى العادلى"، فى بداية مرافعته على ثقته الكاملة فى عدالة المحكمة وأن العقل والمنطق لا يصدق أن الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته العادلى متهمين بالاشتراك والمساعدة ومعهم من خدموا الأمن لأكثر من 50 عاما، متسائلا: "من منا وضع نفسه مكان القيادة السياسية قبل وأثناء وبعد الأحداث".
وأوضح أن القيادة السياسية لو كان لديها معلومات بشأن طبيعة المظاهرات لم تكن حدثت الواقعة, وتساءل:"هل البلد فى عصر مبارك والعادلى كانت خرابة أو فساد اسألوا الشعب الآن؟ فهو الذى يجيب الآن وإذا قلنا لماذا قامت الثورة سأقول فهل هذه ثورة قام بها الشعب أم ثورة صنعت له".
وأشار البطاوى، إلى أن مصر تتعرض لمؤامرات، لكن المعلومات لا يفصح عنها من أجل أمن البلاد وهو ما قام به المتهم الخامس العادلى من عدم الإفصاح عن معلومات تمس الدولة حفاظا على الأمن القومى.
وأضاف: "الآن نرى من قام بالثورة ظهروا وأصبحوا خونة عملاء كانوا يريدون قلب نظام الحكم".
وأوضح أن وزارة الداخلية ليست وحدها المسئولة عن الأمن، حيث هناك جهات سيادية أخرى مسئولة عن الأمن، لافتا أن القضايا ملفقة جاءت للانتقام من النظام الأسبق.
وأكد أن قطع الاتصالات والنتائج المترتبة عليه ودور وزير الداخلية فيما يجرى من أحداث لم يكن قرارا من العادلى ولكنه قرار بلجنة مشكلة من رئيس الجمهورية والتى هى لجنة أمن قومى.
وقال البطاوى أمام المحكمة، إن قرار الرئيس بنزول الجيش لم يمنع التظاهرات أو الحد من القتل والخراب، متسائلا: "ما دور أمن الدولة فى الأحداث التى وقعت فى 28 يناير من التعدى على أقسام الشرطة والسجون".
وأوضح أن دور الوزير بالدستور فى المادة 157 أنه الرئيس الإدارى الأعلى لإدارته ويتولى رسم الإدارة فى حدود السياسة العامة للدولة وتنفيذها فهى مسئولية إدارية ولذا هو ليس مسئولا عن القيام بنفسه بإجراء بحوث التى تكون من اختصاص المسئول عن القطاعات المختلفة بالوزارة.
وأكد البطاوى أن العادلى منذ توليه فى 17 نوفمبر 1997 خدم فى مجال الأمن أكثر من ثلثى عمره ولم يشُبه أى تقصير أو أى شائبة حتى تاريخ الاستقالة فى 2011.
وسرد تاريخ الإرهاب فى مصر قائلاً: "لقد كنا نستيقظ كل يوم على حادث إرهابى، يقتل فيه الأبرياء بدءا من قتل الرئيس السادات والكاتب الصحفى فرج فودة، ورفعت المحجوب رئيس مجلس شعب الأسبق، ومحاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، وقتل الأطفال الأبرياء أمام مدارسهم، وكانت هناك محاولات لاغتيال وزراء داخلية أمثال حسن أبو باشا وحسن الألفى غيرهم، بل إنه كانت محاولة لاغتيال مبارك نفسه فى بورسعيد، ثم حادث الأقصر الإرهابى، الأمر الذى كان له الأثر السلبى على سمعة مصر التى تأثرت كدولة سياحية، فكان اختيار العادلى كوزير على أساس الخبرة والحكم الرشيد والانضباط والعدل، ليجنب البلاد المزيد من الأخطار، بعد أن كنا فى فزع حتى جاء العادلى وكان شغله الشاغل أن يعيد الأمن للبلاد فارتفعت معدلات النمو السياحى والاقتصادى والاجتماعى، فالعادلى له حنكة وعقل وسماته الشخصية، هى الدقة والتفانى والحرص على عمله، فواجه الإرهاب الدموى بالفكر وساعده فى ذلك خلفيته الأمنية.
وقال الدفاع: "أحد اللواءات المقربين من العادلى أكد لى أنه بسبب المراجعات الدينية داخل السجون، خرج آلاف السجناء بعد تصحيح أفكارهم المتشددة، فحقق العادلى إنجازات كبيرة فى مكافحة الجريمة والإرهاب، بتطويره منظومة السجون وجعلها آدمية ومراعاة أسر السجناء وتحقيق طفرة فى مجال الأمن العام ومواجهة مخاطر المخدرات وألغى عقوبة الجلد المعروفة فى السجون بالعروسة".
وأكد الدفاع أن حبيب العادلى جاء فى فترة كثرت فيها حوادث الإرهاب وآخرها حادث الأقصر مما أثر على الاقتصاد المصرى وقطاع السياحة لفترة طويلة والأحوال الاجتماعية فى البلاد، إلا أن هذا الإرهاب انقرض بفضل مجهوداته وتفانيه فى العمل، وعاد الاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال لنشاطهم الطبيعى، بفضل إنجازات العادلى فى تطوير وزارة الداخلية ومنع العنف داخل السجون، وتحسين معيشة النزلاء، ورفع كفاءة رجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود.
وأضاف أن موكله أجرى مصالحات فكرية مع الكثيرين من المتشددين فى السجون، وأرجع البعض منهم عن الفكر الدينى المتشدد والعنف.
وطلب عصام البطاوى محامى اللواء حبيب العادلى من المحكمة إجراء المعاينة على الطبيعة لكافة الأماكن التى ذكرت فى قائمة أدلة الثبوت عن حدوث وفاة أو إصابة، وفق للجرائم المنسوبة للمتهمين، دافعاً باستحالة حدوث الواقعة، كما طلب التحقيق فى عدة وقائع تتعلق بالقتل والإصابة خاصة أن بعض الحالات التى وجدت فى مستشفى المركز الطبى العالمى غير معلوم كيف وصلت إلى هناك وادعى أقارب المتوفين حدوث الوفاة فى ميدان التحرير.
وطلب الدفاع، تكليف وزير الداخلية الحالى بإجراء التحريات عن بعض حالات الوفاة المدرجة فى قائمة أدلة الثبوت بعد أن ادعى أقارب المتوفين مقتل ذويهم جراء اعتداء قوات الشرطة عليهم بالرصاص فى الشارع، قائلا إن الحقيقة غير ذلك، مستشهدا بحادثة المجنى عليه "فرغلى على فرغلى" الذى ادعى ابنه أحمد وفاته فى شارع شبرا برصاص الشرطة، والحقيقة أنه توفى جراء اعتداء أحد الأشخاص عليه بفرد خرطوش، فى شارع مدرسة الزهراء بالساحل، يوم 29 يناير 2011، وتعددت حالات الوفاة الجنائية التى تم نسبها لرجال الشرطة والعادلى.
وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين فى المحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة ضد المتهمين فى أقسام ومراكز الشرطة، فى محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية وبنى سويف والقليوبية والشرقية والغربية، وقدم للمحكمة صورا ضوئية بهذه الأحكام، وطلب ضم صورة رسمية من القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى واقتحام السجون والتخابر لكونها تشكل فى بعضها اتهامات لآخرين خلاف المتهمين فى تلك القضية، حيث وجدت عناصر أجنبية تآمرت على مصر فى الداخل والخارج قبل وأثناء وبعد 25 يناير، وقدم للمحكمة صورا من أوامر الإحالة فى تلك القضايا.
كما طلب استدعاء كافة مديرى الأمن فى المحافظات خلال الثورة لمناقشتهم عن الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم فى التعامل مع المظاهرات وإجراء تحقيق مستقل من جانب المحكمة واستدعاء المسئولين لمناقشتهم عن كيفية سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية مع استحالة حدوث ذلك من الناحية الفعلية كونها تعمل بأكواد ومفاتيح يصعب سرقتها أو تشغيل السيارة بدونها، واتهم عملاء تابعين للسفارة بالهروب بتلك السيارات ودهس المتظاهرين بالقصد لإحراج النظام وإشعال الثورة ضده.
وقال الدفاع، إن حبيب العادلى جاء فى فترة كثرت فيها حوادث الإرهاب وآخرها حادث الأقصر مما أثر على الاقتصاد المصرى وقطاع السياحة لفترة طويلة والأحوال الاجتماعية فى البلاد، إلا أن هذا الإرهاب انقرض بفضل مجهوداته وتفانيه فى العمل، وعاد الاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال لنشاطهم الطبيعى، بفضل إنجازات العادلى فى تطوير وزارة الداخلية ومنع العنف داخل السجون، وتحسين معيشة النزلاء، ورفع كفاءة رجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود.
وأضاف أن موكله أجرى مصالحات فكرية مع الكثيرين من المتشددين فى السجون، وأرجع البعض منهم عن الفكر الدينى المتشدد والعنف.
وتطرق الدفاع إلى تقرير لجنة الخبراء بوزارة الدفاع ولجنة الأسلحة والذخيرة، مشيدا ببعض البنود الواردة فيها وقدم مذكرات بالطعن على العديد من بنودها الأخرى، ونفى الدفاع ما ورد بمرافعات النيابة العامة والوقائع التى استشهدت بها للتدليل على صدور أوامر بخروج السلاح والذخيرة الحية مع الضباط والأفراد والجنود للاعتداء على المتظاهرين وأكد على خروج السلاح والذخيرة مساء يوم 28 يناير للضباط لتأمين قطاعات الأمن المركزى من الداخل ضد المعتدين على هذه القطاعات "خدمة تأمين أسوار القطاعات".
وأشار الدفاع إلى أن ذلك ثبت من خلال الاطلاع على الدفاتر والتحقيقات التى أجريت مع الضباط بمعرفة النيابة العامة وعودة السلاح والذخيرة للمخازن مرة أخرى.
وطالب الدفاع ببراءة حبيب العادلى، مستندا إلى القصور فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة لسؤال الفاعلين الأصليين "الشركاء بالاتفاق" واعتبارهم شهود إثبات، وعدم ذكر أسمائهم فى قوائم الشهود وأدلة الثبوت، كما دفع بوجود خطأ فى إسناد تهمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة إلى موكله لخلو الأوراق من أى دليل قاطع على الاتهام، وانتفاء الركن المادى فى الجريمة.
وأشار إلى أن هناك أقوالا لشهود من الضباط والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة بأنه لم يصدر أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلى، بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين عن القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت على ضبط النفس لأقصى درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات.
ودفع البطاوى بانتفاء مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهرى وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينة، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام وهى الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء، كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة.
كما دفع بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التى يعمل بها، نافيا اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت فى التأمين ولم يصدر لها أمر بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، وخلو الأوراق والمستندات من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد كدليل قاطع تطمئن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ.
وقال الدفاع إنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزى، وتفريعها لمضمونها بالتحقيقات، وذلك لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة.
ودفع محامى العادلى أيضا، ببطلان التحقيقات التى أجريت من جانب ما يسمى بنيابة الثورة بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
دفاع العادلى للمحكمة: "الشعب لم يصنع ثورة بل صنعت له"
دفاع العادلى فى محاكمة القرن يسرد تاريخه: "ألغى الجلد من السجون"
بدء محاكمة مبارك ونجليه والعادلى فى قضية القرن