أكد فولكركودير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا خلال لقائه أمس منير فخري عبدالنور وزير التجارة ان بلاده تدعم الشعب المصري نحو مستقبله الجديد وان مصر دولة محورية تربطها مصالح كبيرة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي وان بلاده ستفتح استثمارات ضخمة بمصر. قال عبدالنور ان الفرص الاستثمارية المتاحة لا حدود لها وان الحكومة بصدد الدخول في مفاوضات للتجارة الحرة مع روسيا ودول تكتل الميركوسور بهدف فتح أسواق الاتحاد الروسي وأسواق أمريكا الجنوبية أمام الصادرات المصرية. وقال الضيف الألماني: أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت بأن ما حدث في 30 يونيه كان ثورة شعبية دعمها الجيش ليحول دون انزلاق الشعب إلي حرب أهلية كما ان الرئيس الجديد سيواجه تحديات ضخمة تتطلب قرارات صعبة واصراراً علي النجاح. قال ان المشروعات القومية القادمة ستمهد الطريق للشباب وستخلق لهم فرصاً واعدة مستقبلاً مشيراً إلي ان دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا ستقوم بضخ استثمارات ضخمة حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية. أكد منير عبدالنور خلال اللقاء حرص الحكومة علي اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة للتعامل مع متغيرات الوضع السياسي والاقتصادي تهدف لدفع وتشجيع القطاع الخاص للعمل والمساهمة في قيادة المنظومة الاقتصادية خاصة مع المشروع في تنفيذ المشروعات القومية التنموية الكبري الجاذبة للاستثمارات مثل تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية قطاع البتروكيماويا فضلا عن مشروع تنمية صناعة السيارات. قال عبدالنور ان مصر حكومة وشعباً تقدر موقف ألمانيا - الحالي - الداعم للشعب المصري خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد في حاجة أكثر من أي وقت مضي لمساندة الدول الصديقة القوية كي تعبر الجسر نحو دولة ديمقراطية حرة وعادلة كما ان أمن مصر واستقرارها يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول الغربية. رداً علي حملة الجمهورية "أسواق بلا أخلاق ومستهلك بلا حماية" رئيس جهاز حماية المستهلك: نتصدي بكل حسم لكل المخالفين.. وهدفنا الأساسي مصلحة المواطن أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز منذ تأسيسه يمارس دوره واختصاصاته التي حددها القانون بكل حزم وحسم ويتصدي لكافة مخالفات التجار والموردين كما يسعي بدأب لحل كافة شكاوي المستهلكين. قال في رده علي ما نشر في "الجمهورية" تحت عنوان "أسواق بلا أخلاق ومستهلك بلا حماية".. إن جهاز حماية المستهلك يهتم اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة الإعلانات المضللة خاصة فيما يتعلق منها بصحة وسلامة أمن المستهلك. أضاف أن الجهاز لا يحركه سوي مصلحة المستهلك وحقه. قال: إننا بلا شك علي دراية بأن جهاز حماية المستهلك لم يصل في أداء عمله إلي النحو المخطط له وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها ضعف الدعم المادي والفني اللازم. وإن كنا نأمل في دعم المنظومة هذا العام من خلال آليات جديدة ووسائل دعم مؤثرة مثل: تعديل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بما يسمح بإتاحة إطار قانوني أفضل في مجال الحماية. واستكمال مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي ممثلاً في "ألمانيا - فرنسا - إسبانيا" للاستفادة من تجارب هذه الدول في مجال حماية المستهلك وحتي نبدأ من حيث انتهي الآخرون. ورفع قدرة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك. وتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق والأسعار بالجهاز مشكلة من كافة الأجهزة الرقابية بمصر لتنسيق الجهود وتفعيلها. وامتداد نشاط الجهاز إلي نطاقات جغرافية جديدة وافتتاح أفرع بمحافظات الجمهورية لجهاز حماية المستهلك. وتفعيل شبكة للإنذار المبكر بين الأجهزة الرقابية. ورفع قدرات العاملين بالجهاز واستكمال منحهم صفة الضبطية القضائية. أضاف أن ظاهرة الإعلانات المضللة هي من أهم العوامل التي تؤدي إلي وجود منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. ولذا فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب ضرورة التعاون والتنسيق علي مستوي عالي مع كافة الجهات المعنية للقضاء عليها حيث إن هذه الإعلانات تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوي الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة. أضاف أن جهاز حماية المستهلك منذ تأسيسه في نهاية نوفمبر 2006 يهتم اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة الإعلانات المضللة. خاصة ما يتعلق منها بصحة وسلامة وأمن المستهلك. وفي هذا الإطار فقد قام باتخاذ عدة إجراءات وتدابير في الفترة الأخيرة ويمكن إنجازها في التالي: توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين والقراء لمراقبة ورصد الإعلانات التي تقع في دائرة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك علي مستوي كافة وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات. كما أن الجهاز بصدد إنشاء مرصد إعلامي خاص به لمراقبة الإعلانات خاصة فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وتم الاتفاق مع الجمعية علي إعداد ورشة عمل لتدريب مجموعة من الراصدين. كما تم خلال الشهر الماضي عقد ورشة عمل لمواجهة الإعلانات المضللة من خلال تفعيل ميثاق الشرف الإعلاني والمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2005 الخاص بالإعلان عن السلع والخدمات بحضور السيد الدكتور وزير التموين والسيدة الدكتورة وزيرة الإعلام. وقد سبق للجهاز إحالة عدد 17 قناة فضائية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل وتم الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة وتحذير المستهلكين من استخدام المنتجات المعلن عنها بتلك القنوات لخطورتها علي أمن وسلامة وصحة المستهلك. تضمين مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لعدد من المواد اللازمة لتلافي الثغرات في القانون الحالي وتشديد الرقابة علي الإعلانات وضمان خلوها من أية مواد مضللة للمستهلكين.
