قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وإرساله إلي رئاسة الجمهورية بعد مراجعته من الناحية القانونية خلال 48 ساعة. جاء ذلك بعد الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر مجلس الدولة أمس في العاشرة والنصف صباحاً بين مستشاري قسم التشريع والمستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية لمناقشة النقاط الخلافية علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وملاحظات قسم التشريع علي 7 مواد من مواد القانون وأهمها : تحصين قرارات اللجنة الانتخابية وعدم وجود نص للكشف الطبي والنفسي علي الرئيس القادم وقصر الترشح للانتخابات الرئاسية علي الحاصلين علي المؤهلات العليا فقط وعدم وجود آلية لتنفيذ الضوابط للصرف علي الدعاية الانتخابية للمرشحين. صرح المستشار علي عوض مستشار الرئاسة بأنه تم التوافق علي العديد من النقاط وأنه سيتم الطعن علي قرارات اللجنة الانتخابية أمام مجلس الدولة كما تم التوافق علي ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية حاصلاً علي مؤهل عال طبقا لحساسية المنصب. وأكد أنه بالنسبة للكشف الطبي علي رئيس الجمهورية القادم فقد نص مشروع القانون علي أن يكون الكشف من خلال اللجان الطبية المتخصصة. إلا أن قسم التشريع طلب أن يكون من خلال لجنة طبية خاصة لتوقيع الكشف علي المرشح ذهنياً وبدنياً. وقال إنه سيكون هناك تدقيق في مصروفات الدعاية الانتخابية بحيث لايزيد علي المبلغ المقرر قانونا "وهو 20 مليون جنيه" وسيلزم المرشح بأن يضع مبلغ الدعاية في أحد البنوك وسيتم مراقبة الصرف من خلال اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات. وصرح المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بأن القسم سوف يجتمع عقب مغادرة المستشار علي عوض للمجلس للانتهاء من مشروع قانون الانتخابات خلال 48 ساعة. وقال إنه لكي لا تكون هناك شبهة عدم دستورية لهذا القانون فقد تم الاتفاق مع المستشار علي عوض أن يكون الطعن علي قرارات اللجنة الانتخابية خلال يومين من صدور القرار وأن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص في نظر هذه الطعون علي أن يتم الفصل فيها خلال أسبوع.
