قرر قسم التشريع، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد 48 ساعة من الآن. وقال المستشار علي عوض، مستشار الرئاسة، إنه تم التوافق على العديد من النقاط، وأنه سيتم الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية أمام مجلس الدولة، وتم التوافق على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية حاصل على مؤهل عال طبقًا لحساسية المنصب. وتعليقًا على الكشف الطبي على رئيس الجمهورية المقبل، أكد عوض أن مشروع القانون نص على أن يكون الكشف من خلال اللجان الطبية المتخصصة؛ إلا أن قسم التشريع طلب أن يكون من خلال لجنة طبية خاصة لتوقيع الكشف الطبى على المرشح ذهنيًا وبدنيًا. وقال إنه سيكون هناك التدقيق في المصروفات المرشحة للدعاية الانتخابية بحيث لايزيد على المبلغ المقرر قانونًا وهو 20 مليون جنيه، وسيلزم المرشح بأن يضع مبلغ الدعايه فى أحد البنوك وسيتم مراقبة الصرف من خلال اللجنه العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات. وقال المستشار عوض، بإنه تم استعراض جميع مواد القانون وتم التوافق بعد المداولة والمناقشة على جميع مواد القانون؛ التى تم مناقشتها بالاجتماع المغلق، وتم استعراض جميع الأراء وجميع الملاحظات التى أبداها قسم التشريع ستكون محل اهتمام ونظر وسيؤخذ بها جميعًا. وتم تفويض القسم لإعداد الصيغة والمراجعة المناسبة حتى لا يكون القانون محلًا للطعن الدستورى لأن الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية هو رجلًا قضائيًا دستوريًا وسيخرج مشروع القانون استكمالًا لخارطة الطريق. وقال المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، إن القسم سوف يجتمع عقب مغادرة المستشار على عوض للمجلس للانتهاء من مشروع قانون الانتخابات خلال 48 ساعة. وأضاف "العجاتي" أنه كي يكون هناك شبهة عدم دستورية لهذا القانون، فقد تم الاتفاق مع المستشار علي عوض أن يكون الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية خلال يومين من صدور القرار، وأن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص فى نظر هذه الطعون على أن يتم الفصل فيها خلال أسبوع.
