أطلق المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة مبادرة لتحويل مستهلكي الكهرباء لمنتجين لها وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وبيع الفائض بأسعار عالية للشبكة القومية بما يحقق عائدات اقتصادية وتتضمن المبادرة تشجيع المواطنين علي استغلال أسطح المنازل لتركيب الخلايا الضوئية لتحويل الشمس إلي كهرباء أو استغلال المزارع والمنازل لإقامة توربينات رياح لإنتاج الكهرباء بهدف تحويل المستهلك إلي منتج للطاقة ويحقق عائدات مناسبة لأصحاب هذه المشروعات. أضاف الوزير أنه في إطار التخطيط طويل المدي لاستغلال جميع الإمكانات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر يجري حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. وبنك التعمير الألماني تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتي 2050" علي مرحلتين تشمل المرحلة الأولي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر الطاقة المتجددة "الكتلة الحيوية - الوقود الحيوي - طاقة حرارة باطن الأرض" وأنه واكب تنفيذ هذه المشروعات الاهتمام بتفعيل برامج التصنيع المحلي حيث بلغت نسبة المكونات المحلية لمشروعات الرياح حاليا 30%. ومن المخطط أن تصل مستقبلا إلي 70% عام 2020 عن طريق القطاع الخاص. كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50% في المكون الشمسي لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات. أشار إلي أن الوزارة تبنت خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخري "مائي - شمسي - أخري". بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالي 67% من مزارع الرياح وقد وافق مجلس الوزراء المصري علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالي 3500 ميجاوات يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من قدراتها. مشيرا إلي الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء المصري لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاته وعلي رأسها مشروعات الطاقة المتجددة. حيث من المخطط تنفيذ 1470 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017 بمشاركة القطاع الخاص كما تقوم حاليا إحدي الشركات الإيطالية بتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات. وأنه تم طرح مشروع لمزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات بالمناقصات التنافسية بنظام BOO. وتم الإعلان عن طرح مزايدة لعدد "6" مزارع رياح بإجمالي قدرة 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع. وسيتم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخري بقدرة 500 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية. قال إمام إنه جار حاليا دراسة تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين شبكتي مصر واليونان لنقل قدرة 3000 ميجاوات حتي عام 2027. ضمن إجراءات تفعيل التعاون علي المستوي الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب علي الطاقة فضلا عن ضرورة تنويع مصادرها وتوفيرها بالاقتصاديات الأفضل وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة. مشيرا إلي ذلك لضمان المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق كهربائية مشتركة كمقدمة لسوق اقتصادية مشتركة وكان للقطاع دوره في مشروعات الربط الكهربائي بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلي دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات. وكذلك مشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان. والربط الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا حيث جار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
