المحسوبية والعقود المؤقتة لعبة القطاع الخاص

انتشرت في الآونة الأخيرة شركات القطاع الخاص والاستثمار التي تجذب العديد من الشباب للعمل بها تحت مسميات عديدة قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك وقد يعمل بها الشاب سنة أو اثنين ويفاجأ بأن الشركة استغنت عنه.
أمير عبد الباري مندوب مبيعات أن معظم الشباب الآن لا يجد عملاً وإذا وجد يكون مؤقتاً يستمر به سنة أو أقل ثم يتركه بناء علي طلب صاحب العمل وهذا يحطم أماله في الاستقرار لابد من توفير متطلبات الحياة وهذا يؤثر عليه بالسلب وقد يتجه للسرقة أو الإرهاب.
ويشير علي حسن صيدلي إلي أ القطاع الخاص حل مشاكل العديد من الشباب خاصة بعد فتح مجال للإستثمار للعديد من الدول لكن هذه الشركات قد تتطلب شروطا معينة وتبحث عن الكفاءة لضمان سير العمل فلابد أن يكون المتقدم صاحب خبرات سابقة وعلي مستوي عال من التعليم مما يضيع الفرصة علي العديد لإيجاد عمل مناسب.
ويري علي حسن محامي أن الشباب الآن مضطر للعمل بالشركات القطاع الخاص لعدم وجود وظائف في قطاع الحكومة وإذا وجد يكون بالمحسوبية فمن له قريب في المكان يتوظف فقد عدنا إلي نظام المحسوبية وتوزيع الوظائف علي المعارف.
ويقول أحمد علي معد برامج أن العمل سنة أو اتنين في مجال ما ثم الانتقال إلي العمل في مجال آخر يؤثر علي مستقبل الشاب خاصة وأنه قد اكتسب خبرة في هذا المجال فيبدأ اكتساب خبرة أخري في مجال آخر وهذا غير مجد بالنسبة له خاصة وأنه لا يجد عملا في نفس المجال السابق وبهذا لا تنمو خبراته أبدا.
ويؤكد محمد سعد محامي أن الشاب يصاب باليأس في بلده ويضطر إلي الهجرة غير الشرعية للسفر إلي بلاد أوروبا جريا وراء الثروة فقد يجد في الخارج ما لا يجده في بلده لكن آماله تتحطم في حال غرق القارب وفي حالة انقاذه يعود إلي بلده صفر اليدين وقد دفع كل ما يملك جريا وراء السراب أو الهلاك في البحر.
ويضيف ماجد سمير موظف معظم الشركات الآن توظف الشاب لمدة 3 شهور ثم تستغني عنه توفيراً للنفقات وقد يعمل بعقد مؤقت ويتقاضي مرتبا أعلي من قيمة العقد حتي لا يدفع صاحب العمل مبلغا مرتفعا في التأمين عليه فصاحب العمل يدفع الثلثين والعامل أو الموظف يدفع الثلث فإذا زاد المرتب زادت نسبة التأمين وهذا ليس في صالح صاحب العمل.
يحكي عاطف خليفة طالب تربية تقدمت لإحدي الشركات للحصول علي وظيفة وطلب مني كتابة طلب التوظيف وتركه علي أن يتم الاتصال بي ولكن هيهات فلم يتصل بي أحد حتي الآن خاصة وأنني مؤهل عالي وقد تخرجت منذ 4 سنوات ولم أجد عمل حتي الآن للأسف هذا أسلوب معظم الشركات الخاصة.
ويقول صلاح بلال أن الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد دعت العديد من الشركات والمصانع إلي إغلاق أبوابها وتسريح العاملين بها وصل في بعض الأحيان إلي 15 ألف عامل وذلك بسبب جلب ماكينات حديثة ومتطورة أدي إلي توفير الأيدي العاملة وترك العديد من العمال وظائفهم مما زاد حال العمال سوءا.
ويشير طارق حسين إلي أن الحصول علي وظيفة أمر صعب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وهروب العديد من المستثمرين خارج البلاد بسبب تدهور الحالة الأمنية وكذلك لجوء الحكومة للإقتراض من الخارج لإصلاح الإقتصاد فلابد من تهيئة الجو المناسب لجلب المستثمرين والذي سيقضي علي نسبة كبيرة من البطالة.
ويشير مصطفي سليمان سائق إلي أن معظم شركات القطاع الخاص تلجأ إلي الحصول إلي توقيع العامل علي إخلاء طرف والاستغناء عن مستحقاته قبل كتابة العقد حتي يضمن أنه لا يطالب بحقه في المكافأة أو غيرها بعد الاستغناء عنه مما يضيع حق العامل ويعد ظلم له.
مشروع قومي
يقول محمد عبد الرحمن أعمال حرة ننادي بإنشاء مشاريع قومية للشباب يلتف حولها الشعب ويكون الهدف منها تشغيل الشباب والقضاء علي البطالة سوآء في مجال الطاقة أو غيرها فلابد من معرفة احتياج السوق وإنشاء مصانع لتوفير احتياجاته وكذلك تطوير الصناعات المهمة.
يقول وليد مصطفي بإحدي شركات توظيف الشباب أن الشركة تلجأ إلي الإعلان عن طريق النت ويكون مجاني بخلاف الإعلان في الصحف ويكون بالإتفاق مع عميل وهو صاحب العمل وبعدها يتم قبول الشاب المتقدم بناء علي الوهل واللباقة ودرجة الخبرة وفي الغالب تطلب معظم الشركات أن يكون متقدماً صاحب خبرات أكثر حتي تضمن الكفاءة.
ويقول عادل حسين بعض الشركات تمارس ضغوطاً علي العامل بإسناد عمل إضافي إلي عمله بدون مقابل فيكون ذللك وسيلة ضغط عليه للقبول بشروط صاحب العمل.
ويضيف خالد عبد الحميد لابد من اعطاء العامل حقه وضمان جميع حقوقه عن طريق مكتب العمل وهي الجهة الرسمية للموظف أو العامل للتقدم بشكوي إليه في حال تعرضه للظلم من صاحب العمل وقد تصل الأمور إلي قضية في المحاكم يحكم فيها في النهاية لصالح العامل بما يضمن عدم ضياع الحقوق وهذا في النهاية في صالح الحكومة.
يقول أحمد المصري نطالب بتوفر العديد من الوظائف سواء من شركات الاستثمار أو غيرها لجميع طوائف الشعب والتحاق الجميع بها تأكيداً علي المساواة والعدالة الاجتماعية فمن له يد في مكان ما يمكن أن يوظف قريب له أما من لا يتوفر فيه هذا الشرط فلا مكان له وكذلك أصحاب المناصب العليا نجد أبناءهم يلتحقون بوظائف بسهولة بعكس الفقير الذي لا يجد فرصته كاملة.
تقول ندا عبد السميع بعد انتهاء دراستي انتظرت كثيرا للإعلان عن وظائف حكومية لكن أحلامي تسربت بعد طول انتظار وبدأت الدخول إلي المواقع الإلكترونية وهي الوسيلة الأسهل للبحث عن وظيفة وفوجئت أنها وظائف لا تناسبني كوظيفة في أحد المطاعم مما أصابني بالإحباط.
المهندس مجدي طلبة رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات يشير إلي أن مناخ الاستثمار من أسوأ ما يمكن عندنا في مصر المصانع والشركات تعمل بطاقة 50% وهناك العديد من العقبات التي تقابل المستثمر منها البيروقراطية.
جميع الدول المحيطة تدفع حد أقصي 15% تأمين علي العامل إلا أن هنا في مصر يصل التأمين إلي 40% من أجر العامل هذا باإضافة إلي أن المستثمر يدفع ضريبة مبيعات علي أن يستردها في نهاية السنة إلا أن هذه الضريبة تدفع ولا تسترد ويمكن أن يسترد جزءاً ضئيلاً منها بعد أكثر من سنتين.
ويؤكد د/ إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد الزقازيق: إن الاستثمار في ظل انعدام الأمن وغياب الإستقرار عن الشارع المصري أمر صعب فالعديد من المصانع أغلقت وكذلك تأثرت السياحة مع كثرة التظاهرات وقطع الطرق مما أثر علي السياحة بصورة كبيرة هذا السبب الحقيقي لغياب الاستثمار ولكن يمكن أن نبدأ في خلق مناخ مثالي للاستثمار بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة فنحن نحتاج إلي رئيس قوي يستطيع أن يقضي علي الإرهاب ويعيد الهدوء إلي الشارع حتي يستطيع المستثمر العمل في جو مناسب لحل مشكلة البطالة وسببها الرئيسي تزايد عدد الخريجين وعدم قدرتهم علي إيجاد فرص العمل تناسب تخصصاتهم ونجد أن الطالب يلتحق بكلية لا تتواءم مع ميولة فيشعر بالضياع بعد التخرج وتعدد الشركات التي تعلن عن وظائف لإستغلال خصخصة العديد من الشركات وجلب الآلات الحديثة هذا الشباب في ظل غياب الجهات الرسمية للرقابة عليها والتأكد من جدية نشاط هذه الشركات مما يزيد من الأمان للشباب وعدم التلاعب بأحلامهم واستغلالهم.
تؤكدد/ يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أنه لابد من وجود مشروع قومي يلتف حوله الشباب مثل مشروع تطوير محور قناة السويس أو تعمير سيناء هذا علاوة علي تشجيع الصناعات الصغيرة واستغلال الطاقات الإنتاجية المهدرة فلدينا قوة بشرية كبيرة نستطيع أن نعمل بها لسنوات خاصة وأن مصر من الدول ذات عدد السكان الكبير فإيجاد فرص عمل للشباب ليس بالأمر السهل فتحتاج أولا إلي إدارة ناجحة وتطبيق السياسات وفي السنوات الأخيرة لجأت الدولة إلي خصخصة العديد من الشركات وقد أخذت هذه الخصخصة سمعة سيئة نتيجة سوء الإدارة أدي إلي الاستغناء عن عدد كبير من العاملين الأصليين في العديد من المصانع لتوفير النفقات مما زاد من حدة المشكلة إلا أننا لدينا الفرصة في شركات القطاع العام فنحتاج إلي استغلال الطاقات الانتاجية وكذلك الاستعانة بالشركات الأجنبية في ذلك فالصين تفوقت باستطاعتها تقليد الصناعات الأوروبية فالمستورد يأتي بالعينة من أوروبا ويذهب بها إلي الصين لتقليدها وعلي الجانب الآخر تهريب الملابس الجاهزة يلعب دوراً في القضاء علي صناعة الغزل والنسيج فهذا القطاع معطل بشكل كبير.