حادث محاولة هروب 180 مسجوناً من قسم أول شبرا الخيمة يعكس الانفلات الأمني الذي ساد مصر عقب ثورة 25 يناير وقد تكررت المحاولة في العديد من المحافظات وعلي رأسها القاهرة والجيزة مما يفرض علي الأجهزة الأمنية ضرورة إعادة النظر في منظومة تأمين حجوزات الأقسام ومراكز الشرطة ومن قبلها السجون العمومية والمركزية للتصدي لأي محاولات جديدة لتهريب المتهمين خاصة في ظل سيطرة العنصر السياسي للقضايا علي العنصر الجنائي بعد ثورة 30 يونيه وارتفاع أعداد المقبوض عليهم والمتهمين وهو ما يفرض حتمية التوسع في إنشاء السجون. لم يكن حادث شبرا الخيمة الأول ولن يكون الأخير فقد سبقه هروب 117 متهماً من حجز قسمي حلوان والتبين عقب قيام عناصر إخوانية باقتحامهما في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة والاعتداء علي القوات وإحراق سيارات الشرطة وهو ما تكرر في مركز شرطة الصف. وفي فترة سابقة شهد قسمي الساحل ومنشأة ناصر محاولة تهريب 125 متهماً بعد قيام المحجوزين بقطع الأسياخ الحديدية وإحداث فتحات في الجدران لكن قوات الأمن نجحت في التصدي لهذه المحاولة وإحباطها ليتكرر الأمر في مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة من خلال حالة هياج أحدثها المتهمون وأشعلوا النيران في البطاطين لحث القوات علي فتح الأبواب حتي يتمكنوا من الهرب. شهدت الإسكندرية محاولة مماثلة أشهرها محاولة تهريب 40 متهماً أثناء ترحيلهم من محكمة المنشية إلي سجن برج العرب وهو ما تلته محاولة هروب فاشلة من قسم الدخيلة بعد إضرام النيران في الحجز. وفي أكتوبر الماضي أحبط رجال الأمن بأسيوط محاولة تهريب 11 متهماً من مركز صدفا أثناء نزولهم من إحدي المدرعات لإدخالهم الحجز بعد إلقاء القبض عليهم في خصومة ثأرية بقرية البريا. تكرار مثل هذه الوقائع يطرح التساؤلات عن خطورة الإبقاء علي المتهمين داخل أقسام الشرطة والمراكز في ظل هذه الأوضاع الأمنية وما هي الحلول التي وضعتها وزارة الداخلية للتصدي لمثل هذه المحاولات وهل خطة تأمين السجون كفيلة بالتصدي لأي أحداث شغب وعنف؟! اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية أكد أن حجوزات الأقسام المتواجدة في القاهرة والجيزة لا يجوز أن يبقي بها المتهمون مع ضرورة ترحيلهم فوراً للسجون علي أن يتم عرضهم علي جهات التحقيق من خلال مأموريات مؤمنة بشكل كاف. أشار إلي أن القانون يفرض علي رجال الشرطة استخدام السلاح في حالة وجود أي محاولة لتهريب المتهمين وأن الأوضاع الأمنية الحالية تستوجب ترحيل العناصر الخطرة سواء سياسياً أو جنائياً فور ضبطها. أوضح أن طبيعة أقسام الشرطة في القاهرة تختلف عن المراكز في المحافظات حيث تتواجد بالمحافظات سجون عمومية تتوافر بها الاشتراطات التي تتواجد بالسجون المركزية التابعة لمصلحة السجون وهو ما يسمح بإيداع المتهمين بداخلها علي عكس الأقسام التي تحتاج لزيادة التأمين وعدم الإبقاء بداخلها إلا علي العناصر التي لا تشكل خطورة مثل متهم في قضية سرقة تيار كهربائي أو مخالفة تموينية علي سبيل المثال فهذا بطبيعة الأمر يختلف عن تاجر المخدرات أو أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. قال إن منطقة سجون طره يتواجد بداخلها سجن القاهرة الخاص بالمحبوسين احتياطياً علي ذمة القضايا وهو مؤمن بشكل كاف يمنع حدوث مثل هذه المحاولات لتهريب المتهمين بخلاف سجن الاستئناف الذي يجب أن ينقل فوراً لوجوده وسط الكتلة السكنية وهو الأمر الذي اختلف عن الوقت الذي أنشئ فيه حيث كان المكان خالياً من هذا الزحام الذي يسمح بارتكاب أعمال الشغب مؤكداً أن وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين السجون بعد الاقتحام الذي تعرضت له في ثورة 25 يناير تقف حائلاً ضد أي محاولات جديدة في الوقت الذي يجب التوسع في إنشاء السجون الحديثة التي يتم تأمينها الكترونياً من خلال بوابات وكاميرات مراقبة يتم التحكم فيها لرصد الأوضاع خارج السجن. أكد أنه علي مأموري الأقسام زيادة الرقابة علي الزيارات للمتهمين لمنع دخول أي أشياء ممنوعة إلي داخل الحجز لاستخدامها في أعمال إجرامية. السجون مؤمنة أوضح اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون الأسبق أن وزارة الداخلية استوعبت ما حدث أثناء ثورة 25 يناير من أعمال تخريب ارتكبها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاقتحام السجون وتهريب المساجين حيث أصبحت جميع السجون مؤمنة بشكل جيد ففي السابق كانت القوات تكافح الشغب بالداخل فقط أما حالياً فالتأمين داخلي وخارجي من خلال خطة متوازية فقوات السجون تضطلع بالتأمين الداخلي أما الخارجي فهو مسئولية قوات الأمن المركزي بالاشتراك مع قوات الأمن بالمديريات وعناصر من القوات المسلحة تتعاون لصد أي هجوم. أشار إلي أن مثل هذه الخطط التأمينية تجعل السجون المكان الآمن لإيداع المتهمين سواء من صدرت بحقهم عقوبات أو علي ذمة القضايا بخلاف أقسام الشرطة التي يشكل تواجدها في الكتلة السكنية خطورة علي المواطنين قبل القوات تسهل من مهمة المخربين لاقتحامها. قال إن الأجهزة الأمنية نجحت في القضاء علي السلبيات القديمة من خلال زيادة أبراج المراقبة بالسجون وتدريب القوات علي مكافحة الشغب الداخلي مثلما حدث في سجون أبوزعبل والقطا ووادي النطرون حيث قام النزلاء بداخله بالتعدي علي رجال الشرطة لتسهيل مهمة أعوانهم بالخارج وهو ما تسبب في استشهاد العشرات. أوضح أن سجن أبوزعبل علي سبيل المثال تم تزويده بمدرعات ومصفحات بالداخل إلي جانب بناء أسواره بطريقة تنجح في التصدي لأي محاولة لاقتحامه فالأسوار التي قامت القوات المسلحة ببنائها بعرض كبير تحتاج ليوم كامل حتي يمكن هدمها. رغم هذه الخطط التأمينية فإن اللواء نجيب أكد أن عدد السجون غير كاف مطالباً بزيادة التوسع في بنائها خاصة في ظل حالة الانفلات الأخلاقي التي سادت بعد الثورة وهو ما ساعد علي ضعف الدولة وشجع علي زيادة ارتكاب الجرائم سواء الجنائية أو السياسية فقبل ذلك كانت نسبة المساجين لا تتجاوز 0.08% من عدد الشعب. قال إن الوزارة تقوم حالياً ببناء ثلاثة سجون حديثة هي سجن جمصة والمنيا وسجن احتياطي جديد بطره لكن هذا لا يكفي في ظل وجود أكثر من مائتي قانون يطبق علي أرض الواقع ولكنها تواجه صعوبات تتمثل في استيعاب ميزانية الدولة لمثل هذه التوسعات حيث تبلغ تكلفة السجن الواحد أكثر من 650 مليون جنيه. حدد اللواء نجيب مجموعة من الاشتراطات يجب توافرها في أماكن بناء هذه السجون أولها تواجد مرافق كاملة لأنها تمثل حياة كاملة للنزلاء علاوة علي مساحات كبيرة لاستيعاب المزارع والمصانع التي يتم فيها تشغيل المساجين فالسجن الواحد يحتاج ل 20 فدانا. طالب الدولة بضرورة إنشاء سجن عمومي في كل محافظة خاصة أن محافظات مثل سوهاج وأسوان والإسماعيلية وشمال وجنوبسيناء ودمياط ومرسي مطروح لا يتواجد بها سجون عمومية وهو ما يفرض بقاء المساجين في حجز الأقسام لحين صدور عقوبات بحقهم لكن الأوضاع الحالية تفرض ضرورة ترحيلهم فوراً خاصة العناصر الخطيرة منهم وهو ما اتبعته بعض المديريات بعد توافر معلومات عن تنظيم مظاهرات أو احتمال وقوع أحداث شغب في الفترة الماضية. مشيراً لوجود مشكلة أخري تتمثل في أن معظم الحجوزات غير مهيئة للمعيشة. أكد نجيب أن جعل الزيارات من خلال حجرات زجاجية مزودة بتليفونات سوف يقضي علي تهريب الممنوعات تماماً مثل المخدرات والتليفونات والأسلحة البيضاء والتي تساعد المتهمين علي ارتكاب الجرائم بالداخل مع زيادة تكثيف الرقابة علي المأكولات والتي يتم من خلالها تهريب هذه الممنوعات فقد رصد أثناء تواجده في السجون تهريب أقراص مخدرة داخل بطيخة بعد كسرها وإعادة لصقها مرة أخري كذلك يتم تهريب البرشام في اللب الأبيض وعلب العصير علاوة علي بعض العناصر التي تقوم بالتهريب في مناطق حساسة بالجسد وبعضهم يبتلعها وهنا تكون الزيارة عن طريق الحجرات الزجاجية كفيلة بالتصدي لذلك. النيابة بدأت التحقيق.. وترحيل 50 مسجوناً من قسم شبرا الخيمة كتب عبدالنبي الشحات: قرر اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ترحيل 50 مسجوناً من داخل حجز قسم أول شبرا الخيمة وتوزيعهم علي مراكز أخري تحسباً لأي طوارئ فيما تم تشديد الحراسات علي جميع أقسام الحجز بأقسام الشرطة خلال المرحلة المقبلة. أجري مصطفي المتناوي رئيس نيابة شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية معاينة لحجز قسم أول شبرا الخيمة لحصر التلفيات التي لحقت به جراء محاولة هروب جماعي لنحو 180 مسجوناً داخل الحجز حيث كشفت المعاينة عن وجود آثار حريق بجدران الحجز والأبواب وتحطيم للشفاطات الموجودة بهذه الجدران وكسر مواسير المياه وتلف الأبواب كما استمع كريم عامر مدير النيابة ومحمد فايد وكيل أول النيابة إلي أقوال المقدم محمد نصر رئيس مباحث قسم أول شبرا والذي أصيب بجروح سطحية جراء التصدي لمحاولة الهروب ومعه القوات.. وقال إن القسم حدثت به حالة من الهياج الشديد من قبل المسجونين وقاموا بإشعال الحرائق في البطاطين وتكسير الشفاطات في محاولة للهرب كما قاموا بمحاولة كسر أقفال الأبواب وتعاملت القوات معهم وحاولت إثناءهم عن ما يفعلونه من هرج ومرج داخل السجن إلا أنهم لم يرتدعوا فتمت الاستعانة بقوات الأمن للتصدي لهم والسيطرة عليهم وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال 5 آخرين من أمناء الشرطة المصابين في الواقعة وطلبت تحريز المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المساجين من حبوب مخدرة وسلاح أبيض وطلبت النيابة أيضاً تخفيف العبء علي السجن بنقل بعضهم إلي سجون أخري لمنع الازدحام وحصر التلفيات وتقدير الخسائر. أهالي متهمين بالمخدرات اعتدوا علي قسم شرطة السلوم مطروح - محمود صادق: تعرض قسم شرطة السلوم لاعتداء من بعض أهالي متهمَين ألقي القبض عليهما ومعهما مخدرات. تلقي اللواء عناني حسن حمودة مدير امن مطروح اخطارا من قسم بشرطة السلوم بتعدي اهالي المتهمين علي القسم والاشتباك مع القوة المتواجدة بالقسم . وأسفرت الاشتباكات التي استخدم فيها الخرطوش والحجارة من قبل الأهالي عن إصابة 4 عناصر شرطة.. وكلف اللواء احمد ابو عقيل مدير المباحث فريق بحث لتحديد المتسببين في هذه الواقعة ودلت التحريات علي إنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلوم بالمرور بالمدينة. لتفقد الحالة الأمنية. تمكنوا من ضبط ¢راتب.ب.ع.ا¢. "29 سنة" عاطل مقيم السلوم و¢درغام.ح.د¢. "40 سنة" عاطل مقيم السلوم. وبحوزتهما طربة ونصف لمادة الحشيش المخدر وعدد عشرة شرائط بإجمالي 100 قرص لعقار الترامادول المخدر. ومبلغ مالي 620 جنيهاً ومطواة قرن غزال وسكين. وأثناء اصطحابهما إلي القسم اعترض مجموعة من أهالي المتهمين. ورشقوا القوات بالحجارة وبعض طلقات الخرطوش إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي المتهمين واصطحابهما لديوان القسم.. وعقب ذلك تجمع عدد من الأهالي أمام ديوان القسم في محاولة لتهريب المتهمين. وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والحجارة تجاه القسم. إلا أن القوات تعاملت معهم واطلقت الغاز المسيل للدموع حتي انصرفوا من محيط القسم. وأسفر ذلك عن إصابة المجند رامي محمود أحمد الغنام. "23 سنة". برش خرطوش باليد اليمني والمجند سعيد فؤاد السيد. "21 سنة" مصابا برش خرطوش بالصدر والشرطي أكرم فوزي عبد السميع. "28 سنة" مصابا بكدمة بالقدم اليسري. والرقيب كارم محمد عبد العزيز. "30 سنة" مصابا بكدمة بالبطن.
