أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل ان مقر احدي الجهات السيادية بالقاهرة قد شهد أمس الأول اجتماعا مغلقا بين المستثمرين اصحاب مشروع نقل مياه نهر الكونغو الديمقراطية إلي مصر وبين ممثلي الجهات والوزارات المعنية بملف التعاون بين مصر ودول حوض النيل استغرق أكثر من ثلاث ساعات تم خلاله الاستماع إلي الابعاد المختلفة للمشروعات المقدمة من المستثمرين وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي قيام اصحاب فكرة المشروع بتقديم مجموعة من المستندات لدراسة امكانية الموافقة علي المشروع. أوضحت المصادر التي شاركت في الاجتماع ان المستندات المطلوبة منها مسار المياه المقترح متضمنا الابعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم عند تنفيذ المشروع وآليات نقل الكهرباء المنتجة وتوزيعها والتكلفة التقديرية لتعديل شبكات توزيع الكهرباء بالدول المارة بها ومدي استيعابها للطاقة المنتجة وحجم مساهمات الدول ورجال الأعمال والصيغة القانونية لشكل هذه المساهمات بالاضافة إلي تحديد مصادر التمويل ومراحلها بضمانات قانونية لمنع توقف أية مرحلة من مراحل المشروع وموافقة مكتوبة من الدول الثلاث التي سوف يمر بها المياه وهي الكونغو الديمقراطية وشمال وجنوب السودان علي المشروع بابعاده المختلفة ووضع الضمانات التي تحول دون التراجع عنها بالاضافة إلي موافقة دول حوض النيل وكيفية حساب كميات المياه الواردة لفصلها عن الوارد من منطقة البحيرات الاستوائية لمنع تداخل العلاقات وحدوث أزمات بين مصر ودول المنابع بما فيها اثيوبيا.
