أكد المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أنه آن الأوان ليستعيد قطاع الاسكان التعاوني مكانته في منظومة الاسكان الاجتماعي. كلاعب أساسي في توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الاسكان التعاوني المستحقين. ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصري. وكأداة من أدوات الدولة التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. التي نادي بها الشعب.. وأشار محلب في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاسكان التعاوني في مصر إلي أن قطاع الاسكان التعاوني أسهم علي مدي الفترات السابقة في توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للشرائح المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل. ولكن ضعف دوره في السنوات الأخيرة وتم تجميده. وأوضح الوزير أن الحكومة تساند هذا القطاع وسيتم دعم ثمن الأرض التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الاسكان التعاوني. وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء والتي ارتفعت ل 50 ألف جنيه للوحدة. ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة في هذه الوحدات المدعومة. ولن تذهب إلا لمستحقيها.. وأشار إلي أنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان. وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أراضي المرحلة الأولي لمشروعات الاسكان التعاوني للجمعيات. بالإضافة إلي أنه سيتم قريباً استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل علي الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول علي شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك. وقال وزير الاسكان انه من حسن الطالع أن يتواكب عقد هذا المؤتمر الهام. مع الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور المصري. الذي نص في مادته الثامنة والسبعين علي أن الدولة تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي. بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعي الخصوصية البيئية. وتكفل إسهام المبادرات الذاتية التعاونية في تنفيذها.. وتابع "بالطبع فإن السكن المناسب يأتي في مقدمة الاحتياجات الإنسانية. ولذا تولي الدولة حالياً اهتماماً واضحاً بتوفير الوحدات السكنية لجميع فئات الشعب. وخاصة الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل. واثقون في خطانا. ومعتمدون علي الله. ومصرون علي ضرب الفساد أينما وجد. ومهما كان حجمه". وقال محلب "لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الاسكان التعاوني في حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من امكانيات. فإننا نعمل حالياً علي زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع الهام بحيث تصل نسبة المشاركة في الخطة الخمسية القادمة إلي ما يزيد علي 30% من حجم المنتج السنوي".. قال الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان إن أحد أهم أسباب الأزمة الحالية للاسكان في مصر. .
