قررت محكمة جنايات القاهرة أمس المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل نظر رابع جلسات محاكمة القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبواسماعيل رئيس حزب الراية السلفي في القضية المتهمة فيها بتزوير أوراق رسمية خاصة بجنسية والدته والتي قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة وذلك لجلسة 21 نوفمبر لسماع الشهود وحضور باقي هيئة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي بحضور المستشار محمد سعيد مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة وأمانة سر يحيي عبدالرشيد وحمدي الشناوي ومحمد عبدالعزيز. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وحضر المتهم أمام هيئة المحكمة بعد غياب استمر 3 جلسات وتم إيداعه قفص الاتهام لأول مرة منذ قيام ثورة 30 يونيو مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي "البدلة البيضاء" وقام بالتلويح لأسرته "زوجته وابنه" ولم يقم برفع علامة رابعة. تحدث أبواسماعيل من داخل القفص وقال إن إجراءات محاكمته باطلة من الناحية القانونية لأنني لم أعلن بمكان انعقاد المحاكمة إلا فجراً وأضاف أن هيئة الدفاع لم تصل لأنها لا تعرف مكان انعقاد المحاكمة فيجب أن أعلم قبل الجلسة ولم تتوفر الشروط الواجبة للمحاكمة. حضر محام واحد فقط عن المتهم وطلب آجلا للاطلاع لأن هيئة الدفاع لم تصل بالكامل وذهب جزء منها إلي محكمة التجمع الخامس المكان الطبيعي لانعقاد الجلسة. قال رئيس المحكمة لحازم هل تريد أجلا للإعلان وتبليغ المحامين فحاول أبواسماعيل مقاطعة القاضي.. فرد رئيس المحكمة "لما المحكمة تتكلم أنت تسكت".. فرد حازم أن الجلسة باطلة ولم اتخيل أن تصل العدالة والحرية إلي هذا الانهيار الكبير.. ويجب أن يكون هناك كرسي حتي استطيع الجلوس عليه ويجب ان تكون أوراق القضية الخاصة بي معي. تلا رئيس المحكمة القرار الصادر من وزير العدل بنقل مقر انعقاد الجلسة إلي معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره" قرار وزير العدل رقم 957 لسنة 2013 نص في المادة علي نقل مقر انعقاد الدائرة "11" جنايات جنوبالقاهرة التي تنظر القضية رقم 9510 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة ومحدد لنظرها جلسة 18 نوفمبر إلي إحدي قاعات معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة بدلا من مقرها الحالي ووجه حازم أبواسماعيل سؤالا لهيئة المحكمة حول وجود الكاميرات في القاعة وإلي أي جهة تتبع فلم يجبه رئيس المحكمة وقام برفع الجلسة. عادت هيئة الدفاع إلي المنصة بعد ربع ساعة وتلت محضر مصلحة السجون الخاص بإعلان المتهم بمقر الجلسة "أنه في يوم 17 نوفمبر قام العقيد وليد صلاح بإعلان المتهم بناء علي تعليمات رئيس مصلحة السجون تم إعلان أبواسماعيل بحضور الجلسة في معهد أمناء الشرطة وتم إعلان المتهم بمكان عقد الجلسة ولكنه رفض التوقيع علي الاعلان.. وارفق به المحضر رقم 3 أحوال سجن ملحق المزرعة وبه كتاب اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة إلي السيد اللواء مساعد الوزير مصلحة السجون يطلب فيه اعلان المتهم واخطار محاميه بالجلسة المشار إليها ومرفق به أيضاً المحضر رقم 24 أحوال سجن ملحق المزرعة المؤرخ في 18 نوفمبر الساعة 8 صباحاً "إنه قد تم اعلان المتهم أبو اسماعيل بمكان انعقاد الجلسة وقرر انه لا يملك أي هاتف من محاميه ولا يمكنه الاتصال بهم فقام السجن بالاتصال بالمحامي كمال علي والذي اقترحه المتهم وتم الاتصال أكثر من مرة وتبين ان الهاتف مغلق.. ورد حازم صلاح بأنه لم يقترح اسم أي محام. كان النائب العام قد أمر بإحالة أبواسماعيل للجنايات لقيامه في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة. ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي. هو إقرار بعدم حصول والديه علي جنسية دولة أجنبية. وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات. بأن أثبت علي خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبدالعزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية علي النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة. بأن قدمه إلي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات. زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار علي الرغم من علمه بأنها أوراق مزورة. بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة علي الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانوناً والمبينة بالتحقيقات. أحالت النيابة أبو اسماعيل للمحاكمة استناداً إلي ارتكابه الجرائم المجرمة وفقاً لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقووبات. والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة .2012 استندت النيابة في قائمة أدلة الثبوت علي شهادة الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية محمد ابراهيم عبدالخالق. الذي أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 بالاستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين للانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية. وتبين حمل نوال عبدالعزيز نور والدة المتهم حازمه صلاح أبو اسماعيل لجنسية الولاياتالمتحدةالامريكية اعتبارا من 25 أكتوبر 2006. كما استند أمر الاحالة إلي أقوال شريف ساري فؤاد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجري التحريات حول الواقعة. وقد دلت تحرياته علي تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا بشأن عدم حمل أي من والديه جنسية دولة أجنبية علي الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمي حتي يتمكن خوض الانتخابات علي الرغم من علمه بعدم استيفلائه شروط التحريات. علاوة علي إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور. وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية. علي الرغم من نقل جلسة المحاكمة من محكمة القاهرة الجديدة إلي معهد الامناء بطرة إلا أن أنصار حازم أبو أسماعيل لم يتغيبوا عن المشهد أمس حيث تجمع العشرات منهم خارج معهد الامناء وظلوا يهتفون ضد الشرطة والجيش ورددوا هتافات تقول إن المحاكمة باطلة وطالبوا بالإفراج الفوري عنه إلا أن أجهزة الأمن فرضت كرودنا أمنيا لمنع من الوصول إلي بوابة المعهد ومحاولة اقتحامها لدخول الجلسة.
