قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية بتهمة تزوير محرر رسمي قدمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أقر فيه بعدم تجنس أي من والديه بجنسيات دولة أجنبية علي خلاف الحقيقة بها لجلسة 21 نوفمبر المقبل لسماع شهود الاثبات مع تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حمادة الصاوي ودكتور محمود محمد نصر وبسكرتارية يحيي عبدالرشيد ومحمد عبدالعزيز. في بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهم وهيئة الدفاع عنه ثم توجه «أبوإسماعيل» بالحديث للمحكمة قائلاً: ان اجراءات المحاكمة باطلة من الناحية القانونية لأنه لم يعلن بمكان الجلسة إلا فجر أمس ولم يتمكن باقي أعضاء هيئة الدفاع من الحضور للدفاع عنه. أكد المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة انه في يوم 17 نوفمبر تم ابلاغه من العقيد وليد صلاح من سجن المزرعة الملحق بطرة انه بناء علي تعليمات مصلحة السجون تم اعلان المتهم حازم صلاح أبوإسماعيل بحضور الجلسة في معهد أمناء الشرطة ومكان عقد الجلسة لكنه رفض التوقيع علي الاعلان. كان أبوإسماعيل قد حضر في الصباح من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة مرتدياً ملابس السجن البيضاء ونظارته الطبية ودخل نفس القاعة التي كانت مجهزة لاستقبال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق لمحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وتم ايداعه قفص الاتهام وقام بالتلويح والتحية علي أسرته الجالسة في قاعة المحكمة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت محمد حازم صلاح أبوإسماعيل في القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر بارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو اقرار بعدم حصول والديه علي جنسية دولة أجنبية وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات بأن أثبت علي خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبدالعزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية علي النحو المبين بالتحقيقات.
